الدمام - شريف احمد - يشهد سوق تدريب الشركات في المملكة العربية السعودية نمواً صعوديا مدفوعاً بالمشهد الاقتصادي القوي في البلاد، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق تدريب الشركات في المملكة العربية السعودية إلى 17.7 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ورؤية الحكومة السعودية 2030 التي تصب اهتمامها على تنمية القوى العاملة، وفق ما ذكر موقع "بي إن إن" الواقع مقره في هونج كونج.
ازدهار السوق
ازدهر السوق بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الاقتصاد القوي في البلاد وزيادة الطلب على العمال المدربين ورؤية 2030 التي تركز على تنمية القوى العاملة.
وبصرف النظر عن التدريب المؤسسي، تجري الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية مسحًا جديدًا لتحسين أرقام ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وتوفير رؤى حيوية حول الاقتصاد السعودي وتحديد الفرص والتحديات التجارية.
توسع الاستثمارات في السعودية
يرجع هذا التوسع إلى الاستثمارات المتزايدة في برامج التدريب من قبل صناعات مثل البيع بالتجزئة وصناعات الأدوية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
رفع كفاءة الشركات
تمتد هذه البرامج من التدريب عبر الإنترنت إلى ورش عمل متعددة الأيام مع التركيز على المهارات التقنية والشخصية والجودة والتدريب على رفع المهارات ما يعني أن السوق في تنامي كبير لخدمته الواضحة على رفع الكفاءة في هذه القطاعات.
رأس المال البشري
وفي هذا الصدد قال موقع بي إن إن، إن السوق السعودي في مجال التدريب يمكن وصفه بالمزدهر ذا مستقبل واعد.
تشمل العوامل الرئيسية الدافعة لهذا النمو التركيز على رأس المال البشري في رؤية 2030 واعتماد التكنولوجيا والعولمة والتحول إلى العمل عن بعد وذلك بعد جائحة كوفيد-19.
وتتم معالجة التحديات مثل الاعتبارات الثقافية وعدم توافق المهارات واحتياجات تطوير البنية التحتية من خلال الإمكانات المتاحة في السوق مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي.
تعزيز التعاون
وتعمل البلاد أيضًا على تعزيز التعاون في قطاعات الرقابة والمساءلة المالية مع الصين ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بين 160 مليارًا و170 مليارًا في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أدى برنامج التوطين في المملكة العربية السعودية إلى توظيف أكثر من 160 ألف مواطن سعودي في قطاع التشغيل والصيانة، مما يعكس معدل نمو قدره 34.79%. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في قطاعات متعددة وزيادة كفاءة وفعالية قطاع التشغيل والصيانة.
توقعات صعودية لسوق التدريب
يسير سوق تدريب الشركات في المملكة العربية السعودية في مسار تصاعدي. وبينما تواصل الدولة خطواتها في التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي حيث أنه من المقرر أن يلعب هذا القطاع دورًا حاسمًا في تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة للمستقبل.