شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يحذر: الذكاء الاصطناعي يضر 40% من الوظائف حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر صندوق النقد الدولي من أن ما يقرب من 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بصعود الذكاء الاصطناعي حيث تواجه الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مخاطر أكبر من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الذكاء الاصطناعي مصطلح يشير إلى أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام المرتبطة عادة بمستويات الذكاء البشري وأنه يستعد لإحداث تغيير عميق في الاقتصاد العالمي في وقت تتعرض فيه الاقتصادات المتقدمة لخطر أكبر بزيادة معدلات البطالة.
تضرر الوظائف
قال التحليل الذي أجراه صندوق النقد الدولي، إن حوالي 60٪ من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معرضة للذكاء الاصطناعي وأن نصف هذه الوظائف قد تتأثر سلبًا.
لكنه قال إن التكنولوجيا ستساعد أيضًا في تعزيز إنتاجية بعض البشر حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أدائهم.
تقييم تاثير الذكاء الاصطناعي
وقيمت المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي ووجدت أنه في معظم الحالات من المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام.
تأجيج التوترات الاجتماعية
وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صناع السياسات على معالجة هذا “الاتجاه المثير للقلق” واتخاذ خطوات استباقية “لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية”.
وقالت جورجييفا: "نحن على حافة ثورة تكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإنها يمكن أن تحل محل الوظائف وتعمق عدم المساواة".
وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن ادخال للذكاء الاصطناعي يصل إلى 40% في الأسواق الناشئة وبنسبة 26% في البلدان المنخفضة الدخل.
الذكاء الاصطناعي والأسواق الناشئة
تشير النتائج إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي على المدى القصير.
كما ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من هذه الدول لا تمتلك البنية التحتية للعمال المهرة لتسخير الفوائد المباشرة للذكاء الاصطناعي مما يزيد من خطر تفاقم الأوضاع المخلة بالمساواة وأن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم الفوارق بين الناس بأكثر مما هي عليه في الوقت الراهن.
تأثير سلبي على الثروات
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر سلبا في نطاق عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان، محذرًا من ”الاستقطاب بين مدخولات الأفراد وبين المؤسسات".
وقال الصندوق إن العمال القادرين على الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي يمكنهم زيادة إنتاجيتهم ورواتبهم في حين أن الذين لا يستطيعون ذلك معرضون لخطر أكبر يتمثل في عدم لحاقهم بالحاصل عالميا.
وقد يساعد الذكاء في نموذج أعمال فئات مثل الأطباء والمحامين والقضاة.
تحذيرات من مؤسسات أخرى
وسبق وحذر بنك "جولدمان ساكس" من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة في أنحاء العالم على الرغم من اعتراف البنك الأمريكي بأن التكنولوجيا يمكن أن تحفز إنتاجية العمل والنمو وتعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الأعمال والسياسيون من جميع أنحاء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وفي العام الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المهن الأكثر عرضة للخطر من الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وتمثل حوالي 27% من العمالة في دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة والتي تشمل المملكة المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وذكرت إن المهن التي تتطلب مهارات مثل القانون والطب والمالية هي الأكثر تأثيرا.
وقالت الصحيفة إن الذكاء الاصطناعي مصطلح يشير إلى أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام المرتبطة عادة بمستويات الذكاء البشري وأنه يستعد لإحداث تغيير عميق في الاقتصاد العالمي في وقت تتعرض فيه الاقتصادات المتقدمة لخطر أكبر بزيادة معدلات البطالة.
تضرر الوظائف
قال التحليل الذي أجراه صندوق النقد الدولي، إن حوالي 60٪ من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معرضة للذكاء الاصطناعي وأن نصف هذه الوظائف قد تتأثر سلبًا.
لكنه قال إن التكنولوجيا ستساعد أيضًا في تعزيز إنتاجية بعض البشر حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أدائهم.
تقييم تاثير الذكاء الاصطناعي
وقيمت المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي ووجدت أنه في معظم الحالات من المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام.
تأجيج التوترات الاجتماعية
وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صناع السياسات على معالجة هذا “الاتجاه المثير للقلق” واتخاذ خطوات استباقية “لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية”.
وقالت جورجييفا: "نحن على حافة ثورة تكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإنها يمكن أن تحل محل الوظائف وتعمق عدم المساواة".
وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن ادخال للذكاء الاصطناعي يصل إلى 40% في الأسواق الناشئة وبنسبة 26% في البلدان المنخفضة الدخل.
الذكاء الاصطناعي والأسواق الناشئة
تشير النتائج إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي على المدى القصير.
كما ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من هذه الدول لا تمتلك البنية التحتية للعمال المهرة لتسخير الفوائد المباشرة للذكاء الاصطناعي مما يزيد من خطر تفاقم الأوضاع المخلة بالمساواة وأن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم الفوارق بين الناس بأكثر مما هي عليه في الوقت الراهن.
تأثير سلبي على الثروات
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر سلبا في نطاق عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان، محذرًا من ”الاستقطاب بين مدخولات الأفراد وبين المؤسسات".
وقال الصندوق إن العمال القادرين على الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي يمكنهم زيادة إنتاجيتهم ورواتبهم في حين أن الذين لا يستطيعون ذلك معرضون لخطر أكبر يتمثل في عدم لحاقهم بالحاصل عالميا.
وقد يساعد الذكاء في نموذج أعمال فئات مثل الأطباء والمحامين والقضاة.
تحذيرات من مؤسسات أخرى
وسبق وحذر بنك "جولدمان ساكس" من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة في أنحاء العالم على الرغم من اعتراف البنك الأمريكي بأن التكنولوجيا يمكن أن تحفز إنتاجية العمل والنمو وتعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الأعمال والسياسيون من جميع أنحاء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وفي العام الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المهن الأكثر عرضة للخطر من الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وتمثل حوالي 27% من العمالة في دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة والتي تشمل المملكة المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وذكرت إن المهن التي تتطلب مهارات مثل القانون والطب والمالية هي الأكثر تأثيرا.