أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1441/1/25 الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

جديد اب برس :

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

• الملك سلمان يثلج صدور اليمنيين بهذه القرارات ... بشرى ساره

  وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (5%) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الاول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 2020/1/1.

  هذا وقد بينت الوزارة في بيانها أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة