المنامة - ياسر ابراهيم - بعد ستة أشهر من إطلاق إدارة جو بايدن عملية "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، فإن أكبر مشكلة تواجه البيت الأبيض ليست تهديد الحوثيين، بل فشل الولايات المتحدة في حشد الشركاء والحلفاء خلف قيادتها، وفق تحليل أمريكي.
 
وقال مركز أبحاث الأطلسي الامريكي «Atlantic Council» - في تحليل ترجمة "يمن شباب نت"-، "ولحسن الحظ، منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، نجحت القوات الأمريكية في اعتراض المقذوفات التي أطلقت من اليمن. وكانت الأضرار المادية محدودة، وعلى عكس المخاوف الأولية، ظل التأثير الاقتصادي تحت السيطرة".
 
وأعتبر التحليل "إن الرد الدولي على تهديد الحوثيين لا يمثل قصة نجاح، حيث كافحت إدارة بايدن لحشد الدعم الدبلوماسي والمساهمات العسكرية لكن لم يحدث لها ذلك".
 
إحباطات أوروبية وخليجية من الإستراتيجية الأمريكية
 
أولاً، كان الحلفاء الأوروبيون متشككين. وأعربوا عن عدم موافقتهم على دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في غزة وشككوا في الأهداف الاستراتيجية لعملية "حارس الرخاء". ونتيجة لذلك، في 19 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عملية أسبيدس، وهي عملية أمنية بحرية خاصة به.
 
أثار إنشاء اسبيدس التوترات بين المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي. ومن غير المستغرب أن تكون حكومة إيمانويل ماكرون الفرنسية ــ التي تؤمن بشدة بقدرة أوروبا على تقديم بديل للإطار الاستراتيجي الأميركي ــ في طليعة هذه المبادرة الأوروبية.
وفي محادثات أجريت مع مسؤولين أمريكيين، فقد زعموا أن أسبيدس تبعث برسالة الفرقة بين حلفاء الناتو دون تقديم بديل موثوق به على المستوى العسكري.
 
وتواجه العملية الأوروبية مشكلاتها الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالقدرات البحرية المتواضعة التي توفرها الدول المساهمة. وحتى اليوم، تعتمد العملية فقط على أربع سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين.
 
ويعاني الأوروبيون أيضاً من محدودية قدرات الدفاع الجوي، وقد استخدمت البحرية الفرنسية مرارا وتكرارا صواريخ أستر 30 أرض -جو لمواجهة الصواريخ الباليستية الحوثية المتعددة، كانت عمليات الاعتراض ناجحة، لكن تكلفة نظام Aster الواحد بلغت حوالي 1.1 مليون دولار.
 
ومن المشكوك فيه، من حيث الخدمات اللوجستية والمالية، أن تمتلك القوات البحرية الأوروبية الوسائل اللازمة لمواصلة حملة مدتها أشهر بهذا الحجم، وهذا يسلط الضوء على الانفصال بين الطموحات الأوروبية في مجال الأمن البحري وواقع مواردها العسكرية.
 
 
مخاوف الخليج
 
كما قوبل رد الولايات المتحدة على أزمة البحر الأحمر بعدم الثقة من جانب شركاء البلاد في الخليج. ومن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، انضمت البحرين فقط إلى حارس الازدهار.
 
وعلى وجه التحديد، رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العملية الأمريكية بسبب خلافهما مع واشنطن حول الصراع في اليمن الذي سبق أزمة البحر الأحمر. وكانتا أكبر المساهمين في العملية التي بدأتها الرياض في عام 2015 لطرد الحوثيين من اليمن.
 
شعر كلاهما بالإحباط من تطور الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب، ومن وجهة نظرهم، دعمت واشنطن في البداية العملية التي قادتها السعودية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، ولكن بعد ذلك تغير الكونجرس وانتقد دول الخليج عندما واجهت طريقًا مسدودًا في ساحة المعركة مع الحوثيين.
 
وفي وقت لاحق، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد محاولات المشرعين لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف السعودي. ولكن بعد انتخاب بايدن عام 2020، قامت إدارته بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية (تم إعادتهم منذ يناير). ثم توقف البيت الأبيض عن تقديم الدعم اللوجستي للتحالف السعودي وأعلن أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي".
 
وفي الأشهر التالية، جدد الحوثيون هجماتهم ضد التحالف، سواء في ساحة المعركة أو على الأراضي السعودية والإماراتية، وأجبر ذلك دول الخليج على التوصل إلى حل وسط والدخول في محادثات لإنهاء الحرب في عام 2021. ومع ذلك، ثبت أن المفاوضات صعبة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إحجام قادة الحوثيين عن تقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
 
ونتيجة لذلك، يُنظر إلى الحملة الأمريكية الحالية ضد الحوثيين في الرياض وأبو ظبي على أنها عملية محدودة التصميم ومن غير المرجح أن تحل معضلاتهم. والأسوأ من ذلك أن مشاركتهم قد تنقلب ضدهم، وتؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين على مدنهم، وإخراج المحادثات الهشة في اليمن عن مسارها.
 
القوى الآسيوية ترفض العملية الأمريكية
 
كما عانت الهند، شريك رئيسي آخر للولايات المتحدة، من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وتم استهداف عشرات السفن المتجهة نحو الهند، أو التي تحمل أطقمًا هندية على متنها. ونتيجة لذلك، زادت البحرية الهندية دورياتها في البحر الأحمر ونشرت خمس مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرة دورية بحرية.
 
لكن الأنشطة البحرية الهندية لم تدفع حكومتها إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية أيضاً، ويعود هذا في الغالب إلى رغبة نيودلهي في الحفاظ على تقاليد عدم الانحياز، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أيد علنًا رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
إلا أن الهند حافظت أيضًا على علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران - الداعم الرئيسي لكل من حماس والحوثيين، وعلى المستوى العملياتي، تريد البحرية الهندية الاحتفاظ بحرية العمل، والتي يمكن تقليصها إذا انضمت البلاد إلى عملية تقودها الولايات المتحدة.
 
والأهم من ذلك أن الصين واقتصادها يعتمدان أيضًا بشكل كبير على البحر الأحمر. وقد امتنعت بكين عن التدخل في الأزمة ورفضت العروض الأمريكية للتعاون. ويرتكز موقفها على الاعتقاد بأن الأهداف الأساسية للهجمات هي الولايات المتحدة وحلفائها.
 
وفي مارس/آذار، أفادت التقارير أن الصين توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين لضمان المرور الآمن لسفنها. ومع ذلك، ثبت أن صفقة عدم الاعتداء هذه محفوفة بالمخاطر. ففي 23 مارس/آذار، أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن على ناقلة نفط مملوكة للصين كانت تعبر البحر الأحمر.
 
ووقع الهجوم بعد أيام فقط من الاتفاق المعلن عنه، وكان بمثابة ضربة للدبلوماسية الصينية. قد يكون سبب ذلك معلومات مضللة، حيث أن السفينة التي تعرضت للهجوم قد غيرت ملكيتها قبل شهر. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن الاعتماد على امتثال الحوثيين هو مقامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصين.
 
المشاكل القادمة لسياسة الولايات المتحدة
 
وبشكل عام، تسلط أزمة البحر الأحمر الضوء على عجز الولايات المتحدة عن حشد شركائها خلف قيادتها. لكن هذا لا يعني أن قوة أخرى حلت محل واشنطن، حيث إن الاستراتيجيات التي اتبعها جميع أصحاب المصلحة في المنطقة لم تعوض فشل إدارة بايدن.
 
ويتوق الأوروبيون إلى الحفاظ على مكانة بارزة في مجال الأمن البحري. وفي مناطق مثل البحر الأحمر، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه قادر على تقديم بديل لمنافسة القوى العظمى. وقد يروق هذا في بعض الأحيان للشركاء المحليين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه المعادلة بين الولايات المتحدة والصين. لكن تأمين المساحات البحرية مثل البحر الأحمر يتطلب قدرات بحرية لا تستطيع الدول الأوروبية توفيرها.
 
وفي الوقت نفسه، رفعت دول الخليج طموحاتها في السنوات الماضية. لكنهم لم يقدموا بعد حلاً موثوقًا للسيطرة في البحر الأحمر، ويعود بعض هذا الفشل إلى القيود المفروضة على القوات البحرية الخليجية. فهم يعانون من نقص التمويل لسنوات، ويكافحون من أجل العمل خارج نطاق المهام لحماية سواحلهم.
 
وعلى المستوى الدبلوماسي، كانت ممالك الخليج أيضًا غائبة بشكل واضح. ويمكن للمرء أن ينسى تقريبًا أن المملكة العربية السعودية أنشأت مجلسًا للبحر الأحمر في عام 2020 لتعزيز التعاون الأمني ​​بين ثماني دول ساحلية. في ذلك الوقت، أشار التشكيل الجديد إلى رغبة السعودية في توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، لكن التقدم كان بطيئا منذ إنشائه.
 
وأخيرا، تكشف الاستراتيجيات الهندية والصينية في مواجهة هجمات الحوثيين عن عناصر استمرارية في توجهات سياستهما الخارجية: أي العمل جنبا إلى جنب مع القوى الغربية مع تعزيز عدم الانحياز لدى نيودلهي ومنع التورط في النزاعات المحلية، في حين تستفيد بكين - على الأقل ضمنا - من الوجود البحري الأمريكي.
 
وفي نهاية المطاف، فإن تآكل القيادة الأميركية يدفع كل لاعب إلى الدفع نحو أجندته الخاصة على حساب إيجاد إطار عمل جماعي. ومن ثم يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام السياسي - ليس فقط في البحر الأحمر، بل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط.
 
وهذا الاتجاه يضع المؤسسات الإقليمية القائمة جانباً ويفضل التحالفات المخصصة التي قد تتنافس مع بعضها البعض. وهذا يهدد بإهدار الموارد الدبلوماسية والعسكرية لأصحاب المصلحة، وهو ما له آثار مباشرة على نجاح عملية حارس الرخاء.
 
وعلى المدى الطويل، تنبئ هذه التطورات في البحر الأحمر أيضًا بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط.