كشفت تركيات عن تعرضهن لفحوصات قسرية مهينة ولتفتيش عار داخل سجون بلادهن رغم أكاذيب نظام أردوغان ونفي ذلك.

وخرجت السجينات ضحايا عمليات التفتيش القسري داخل السجون التركية عن صمتهن، ليكشفن عن تلك الوقائع بأنفسهن بعد إصرار نظام رجب طيب أردوغان على نفي هذه التجاوزات التي تمت بحقهن.

وكان النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قد كشف عن قيام قوات الأمن بمدينة "أوشاق"، غربي تركيا، بتوقيف 30 امرأة وطالبة جامعية بمزاعم صلتهن بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.

وأشار المعارض المذكور في تغريدة فس سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن قوات الأمن قامت بتفتيشهن داخل مقر مدينة الأمن بالولاية بعد إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية.

الحادثة أثارت استياء عارما من قبل السياسيين والنشطاء الأتراك، موجهين انتقادات لاذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية، التي نفت مرارا وتكرارا حدوث تلك الواقعة.

موقف نظام أردوغان، الذي يريد إخفاء تلك الفضائح، دفع ضحايا تلك الواقعة، وغيرهن ممن تعرضن لتجاوزات مماثلة إلى الخروج لفضح تلك التجاوزات على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في فيديوهات قصيرة، كشفت النقاب عن حقيقة تلك الأحداث.

إحدى الضحايا تدعى بتول ألباي، وهي تعمل محامية، ذكرت في مقطع فيديو على "تويتر" أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات.

وأوضحت أنه :"إذا تم فحص تسجيلات الكاميرات الأمنية في السجن، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.

ضحية أخرى تدعى توغبا أوزدمير، وهي تعمل معلمة، قالت هي الأخرى في مقطع فيديو مماثل:" أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني خلع ملابسي بأكملها.. كان هذا أسوأ يوم في حياتي".

من جانبها طالبت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أوزلام زنغين، بالاعتذار بسبب تصريحاتها التي تنفي وقائع التفتيش العاري بالسجون التركية.

وكانت البرلمانية عن الحزب الحاكم زنغين، زعمت في وقت سابق أنها "لا تصدق حدوث حالات تفتيش عارٍ في السجون".

وتسببت تصريحات "زنجين" في غضب داخل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طالبت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، “زنجين” بالاعتذار، مشيرة إلى أن "تصريحاتها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها".

وأشارت "باشتاش" إلى وقائع تفتيش عار حدثت في السجون التركية في حق تركيات مثل مانيسا، وألازيغ، وسينجان، وبكر كوي.

والأربعاء الماضي، انتقد جرجرلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تجاهل السلطات التركية مطالب بالتحقيق في تلك الوقائع.

وقال، في سلسلة تغريدات نشرها، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، آنذاك، إن سلطات أردوغان تتجاهل المطالب الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن واقعة تعرض نحو 30 معتقلة في وقت سابق لانتهاكات بأحد مراكز الاحتجاز بعد إجبارهن على التفتيش عرايا.

وأعرب جرجرلي أوغلو، عن استنكاره لعدم اتخاذ السلطات التركية أية إجراءات ضد المسؤولين المتورطين في تلك الواقعة، مشيرا إلى أنه تلقى رسائل مماثلة من رجال بالسجن عن تعذيب تعرضوا له بنفس الشكل الذي تعرضت له النساء.

وأوضح أن "مسألة التفتيش العاري سبق وأن سلط الأضوء عليها مرات عديدة، دون أن يلفت ذلك اهتمام السلطات، وهذه بمثابة معاملة مهينة، لكن الأسوأ منها هو أن تسعى السلطات المعنية للتستر على مثل هذه الوقائع"

وشدد على أن "التعرية في المعتقلات باتت حقيقة لا يمكن إنكارها، ولا داعي لإخفائها"، مطالبا"بالتحقيق في هذه القضية بجدية بالغة، ومعاقبة المسؤولين كما ينص عليه القانون".

وكانت الشرطة التركية، شنت حملات أمنية في 12 مدينة، مركزها مدينة أوشاق، حيث ألقت القبض على 30 سيدة بتاريخ 31 أغسطس/آب الماضي، معظمهن طالبات في كلية الطب، وقالت أسرهن إنهن تعرضن لسوء المعاملة داخل مديرية أمن مدينة أوشاق شرق البلاد على مدار 5 أيام

" style="color:#000000;font-family:'Simplified Arabic', 'Times New Roman';font-size:18.6667px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;" width="560">