رغم إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام عن إطلاقها لجولة جديدة من الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول قضية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، وحددت موعدا لذلك يوم غد الجمعة، إلا أن الوزارة لم تتصل بعد بالنقابات.

وقالت مصادر من مختلف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المعنية بالحوار، إن النقابات لم تعلم بإطلاق الحوار الجديد مع الوزارة إلا من خلال الصحافة، وأوضحت أنه لم يتم الاتصال بها حتى حدود صباح اليوم الخميس،  لاستدعائها رسميا لاجتماع الغد، مستغربة ما اعتبرته تأخرا في الاتصال، وأكدت على ضورة التنسيق بين النقابات وتنسيقية الأساتذة “المتعاقدين”، لاتخاذ خطوات جماعية تجاه تحركات الوزارة.

وبعد عودة الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية للشارع، وخوضهم لإضراب جديد عن العمل مع بداية الموسم الدراسي، وسط دعم النقابات الأكثر تمثيلية، تحاول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محاصرة غضب مهنيي القطاع من مسألة “التعاقد” بفتح باب الحوار من جديد.

وكانت زارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أنها ستشرع، ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.

الحوار الذي أعلنت عنه وزارة سعيد أمزازي، يعد الأول خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدما انتهى الموسم الماضي بـ”بلوكاج” للحوار بين النقابات والوزارة حول ملف “المتعاقدين”، حيث انهارت الجولة الثالثة من حوار “المتعاقدين”، والنقابات مع الوزارة، بعد إعلان الأساتذة للمقاطعة، وهو القرار، الذي اتخذته كل النقابات التعليمية، التي اشترطت على الوزارة، الالتزام بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم.

من جانبها، تقول الوزارة إنها تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة، وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتضيف الوزارة أن هذا الحوار، الذي لم تحدد توقيته ومكانه بعد، يأتي في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز.