بعد صدور الحكم الابتدائي بالحبس 6 أشهر، موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم، ضد الصحافيين الأربعة: محمد أحداد، وعبدالحق بلشكر، وكوثر زكي، وعبدالإله سخير، والبرلماني عبدالحق حيسان، بدأ حكيم بنشماس، يروج من جديد بأنه لم يتسبب في جر الصحافيين للمحاكمة، واستدعى مجموعة من الصحافيين، أمس، لمقر مجلس المستشارين، لمحاولة “تبرئة” نفسه. ولتوضيح الأمور أمام الرأي العام، تنشر “أخبار اليوم” النص الكامل لشكاية بنشماس التي تسببت في هذه المتابعة، وسيتضح من خلال المراسلة أنها تحمل عبارة “سري”، بتاريخ 30 دجنبر، 2016، وعليها توقيع حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، وهي موجهة إلى وزير العدل والحريات، وموضوعها “طلب إجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، وترتيب المتابعات القضائية، بشأن خرق سرية أعمال لجن تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”. وهذا نصها:.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين

وبعد، يشرفني أن أحيط سيادتكم علما أنه في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس المستشارين، بموجب الدستور في مجال البحث والتقصي، ولاسيما الفصل67 منه، شكل المجلس بطلب من مجموعة من أعضائه لجنة نيابية لتقصي الحقائق لجمع المعلومات المتعلقة في شأن تدبير الصندوق المغربي للتقاعد. وأن هذه اللجنة باشرت أشغالها وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقضي الحقائق، واستمعت وفقا للبرنامج الذي وضعته لشهادة مجموعة من الأشخاص إلى أن استقبلت بتاريخ 21 دجنبر 2016 السيد عبدالإله بنكيران رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي استمعت إليه في جلسة مغلقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المذكور والتي تنص، “تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا”. غير أن جريدة “أخبار اليوم” نشرت في عددها رقم 2168 بتاريخ 23 دجنبر 2016، مقالا في صفحتها الأولى بتوقيع السيد عبدالحق بلشكر تحت عنوان: “كواليس استجواب بنكيران أمام لجنة تقصي الحقائق في البرلمان”، وعنوان فرعي: “رئيس الحكومة طلب من البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مشاكل التعليم”، بسط خلاله بناء على “مصدر من داخل اللجنة” بعض وقائع جرت خلال جلسة الاستماع وتصريحات أدلى بها الشاهد. كذلك، وبتاريخ 27 دجنبر 2016، نشرت جريدة “المساء” في عدد رقم 3171 على صفحتها الأولى باسم محمد أحداد، تحت عنوان رئيسي: “صندوق التقاعد قدم معلومات غير صحيحة للحكومة عن وضعيته”، وفي عنوان فرعي “اختفاء وثائق يستفز لجنة تقصي الحقائق”. جاء فيه “كشفت مصادر مقربة من اللجنة عن معطيات مثيرة يتضمنها التقرير الذي من المرتقب أن ينشر بالموازاة مع تشكيل الحكومة الجديدة قصد مناقشته وإحالته على المجلس الأعلى للحسابات. وقالت مصادر الجريدة إن اللجنة توقفت عند خروقات خطيرة همّت تدبير نظام التقاعد، منها إخفاء معلومات حساسة عن الحكومة.. مؤكدة في السياق نفسه أن ما ظلت تعلن عنه الحكومة طيلة سنوات لم يكن صحيحا. وأن المعلومات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي أنهت أشغالها بلقاء رئيس الحكومة “تفيد أن حالة تدبير صندوق التقاعد أسوأ بكثير مما هو معلن”. وأبرزت مصادرنا أن لجنة تقصي الحقائق فوجئت باختفاء وثائق مهمة من الصندوق المغربي للتقاعد..

وكذلك بتاريخ، 22 دجنبر 2016 نشرت الجريدة الإلكترونية “الجريدة 24″، مقالا تحت عنوان: “أنا فخور بإصلاحي لصندوق التقاعد والشعب زكى موقفي في الانتخابات”. ولأن ما نشر في الجريدتين، الورقيتين، والجريدة الإلكترونية من معلومات حول أشغال اللجنة وتصريحات من استمعت إليهم من شهود أرجع لمصدر من داخل اللجنة، أو مصادر مقربة من اللجنة. ولأن هذه الأفعال تعد مخالفات صريحة للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 085.13، التي تضفي صبغة السرية على أشغال ومداولات لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذي يستمع إليهم. ولأن مخالفة مقتضيات المادة 11 من هذا القانون يترتب عليها تطبيق في حق مرتكبي هذه الأفعال مقتضيات المادة 14 من نفس القانون، والتي تنص: 
”يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بهاتين العقوبتين، فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”. ولأجله: وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي 085.13، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ولاسيما المواد المواد 11 و14 و15 منه. وبناء على التقرير المرفوع إلينا من رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بتاريخ 28 دجنبر 2016، المتعلق بالأفعال السالفة الذكر، ألتمس من سيادتكم:

التفضل بإحالة هذا الطلب على النيابة العامة المختصة لتباشر إجراءات البحث اللازمة بهدف الكشف عن من قام بإفشاء ونشر المعلومات والتصريحات التي تكتسي طابع السرية، وترتيب المتابعات القضائية على مرتكبي هذه الأفعال التي يجرمها القانون. وسيظل مجلس المستشارين رهن إشارة النيابة العامة الموقرة لغرض تزويدها بكافة المعلومات الكفيلة بتنوير بحثها.
كما أحيطكم علما أننا كلفنا كلا من الأستاذ محمد باريكو، المحامي بهيئة الرباط، والأستاذ حسن السملالي، المحامي بهيئة القنيطرة للدفاع عن مصالح المجلس والترافع باسمه في هذه القضية. (لم يحضر أي محام نيابة عن بنشماس خلال المحاكمة).
وتقبلوا السيد وزير العدل والحريات المحترم فائق التقدير والاحترام.

توقيع حكيم بنشماس: رئيس مجلس المستشارين