قام البنك المركزى التركى خلال الأسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد من 17.75% لتصل إلى 24% وذلك بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة ودعم الليرة التركية بعد الانخفاضات الحادة التى شهدتها في سوق تداول الفوركس خلال هذا العام.

وقد اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم الخميس قرارًا برفع سعر الفائدة على الرغم من تصريحات الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" فى وقت سابق المعارضة لأى رفع لأسعار الفائدة.

وعقب قرار البنك المركزى التركى بفترة قصيرة بدأت الليرة التركية فى التعافى حيث ارتفعت بنسبة 3.4 % تصل إلى 6.18 ليرة مقابل الدولار الأمريكى.

وقد أشار البيان الختامى للبنك أن الاقتصاد المحلى بدأ فى الضعف ومعدلات التضخم ترتفع بشكل تدريجى، ومن المحتمل أن يشكل قرار رفع أسعار الفائدة ضغطًا على معدلات النمو الاقتصادى، لكن الخبراء المستقلين يروا إنه من الضروى احتواء معدلات التضخم المرتفعة ودعم العملة.

وخلال الفترة الماضية تعرض البنك المركزى التركى لضغوط شديدة من الرئيس التركى حيث يصر على ابقاء أسعار الفائدة منخفضة لتشجيع النمو الاقتصادى على الرغم من أن هذا النمو شجع الاقتراض المتهور وأدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى ليصل خلال الربع الثانى إلى 5.2% على أساس سنوى مقارنة بالربع الأول الذى سجل نمو بنسبة 7.4%، وتشير العقيدة الاقتصادية عكس ذلك.

وقال أردوغان فى اجتماع تم عقده فى اسطنبول يوم الخميس أننا لا يمكننا السماح باستخدام أداة استغلال مشيرًا إلى أسعار الفائدة وأضاف أن الليرة التركية تشهد تقلبًا مزيفًا وكرر رأيه بأن هبوط الليرة التركية هى جزء من مؤمراة أجنبية ونتيجة لحرب اقتصادية.

فيما يرى الخبراء أن زيادة أسعار الفائدة ستساعد فى وقف عمليات البيع لليرة التركية وأن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، كما يعتقدوا أن هذه الخطوة لن تكون كافية لطمأنة المستثمرين الدوليين بسرعة ولن تكون كافية لدعم الليرة وخفض معدلات التضخم، حيث تواجه البلاد مشاكل اقتصادية أساسية مثل ارتفاع مستوى الديون المستحقة بالعملات الأجنبية التى نمت فى الحجم مع انخفاض الليرة التركية.

كما أن من بين المشاكل التى تعانى منها تركيا حاليًا هو التوتر الكبير بين اقتصاديات الدول الناشئة حيث يسحب المستثمرون أموالهم من تلك الدول السريعة النمو والتى غالبًا ما تكون هشة لإعادتها إلى أسواق أكثر أمنًا مثل الولايات المتحدة.

يُذكر أن الليرة التركية هبطت بنسبة 40% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية هذا العام حتى الآن، فيما قفزت معدلات التضخم السنوى إلى ما يقرب من 18% مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2003 كما تباطؤ النمو الاقتصادى بمعدل سنوى بنسبة بلغت نحو 5.2%.

ويتوقع الاقتصاديون أن تركيا تتجه إلى الركود بعد تباطؤ النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من عام 2018، فالاقتصاد ضعيف بسبب ارتفاع مستوى الديون الخارجية، حيث تعتمد أنقرة على رأس المال الأجنبى ونحو 70% من ديونها مقومة بالدولار الأمريكى واليورو مقارنة بنسبة 35% فى الأسواق الناشئة الأخرى، ويبلغ عجز الحساب الجارى نحو 6% من اجمالى الناتج المحلى، وتعتبر تركيا واحدة من أكبر بلدان السواق الناشئة مما يجعلها أكثر عرضة للصدمة إذا انسحب منها المستثمرين الأجانب بشكل كبير.

فى المقابل يقول أحد المستثمرين أن التباطؤ فى الاقتصاد التركى الذى نما فى العالم الماضى بأكثر من أى بلد آخر فى مجموعة العشرين يمكن أن يضمن أن معدلات التضخم لن تخرج عن السيطرة.