منذ رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، برز دور قائد هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً)، بحكم ما يُمكن وصفه بـ"الشرعية الثورية"، التي فرضت على العديد من الجهات، الإقليمية والدولية، المسارعة إلى فتح قنوات إتصال معه، خصوصاً تلك التي لديها مصالحها ومخاوفها من الواقع الجديد، في وقت هو يبحث عن الشرعية الدولية، التي تؤمن له القدرة على الإستقرار في الحكم، خصوصاً أنه يدرك أن غياب تلك الشرعية يعني عدم القدرة على مواجهة مجموعة واسعة من التحديات.

إنطلاقاً من هذا الواقع، عمد الشرع (الجولاني) إلى إطلاق مروحة واسعة من المواقف، التي تصب في إطار طمأنة الجهات الإقليمية والدولية المؤثرة، تحديداً الجانبين الأميركي والإسرائيلي، واضعاً مشكلته الرئيسية، السابقة والحالية، مع النفوذ الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى البحث عن كيفية الحصول على شرعية عربية، تحديداً خليجية، بهدف الحصول على المساعدات التي يحتاج لها في المرحلة المقبلة.

حتى الآن، يبدو أن قائد هيئة "تحرير الشام"، بالرغم من العديد الكبير من الوفود، التي زارته في العاصمة السورية دمشق، لم ينجح في الحصول على أي شرعية خارجية، لا بل أن التعامل معه يتم على أساس تلك "الثورية"، أي نتيجة الأمر الواقع الذي نتج عن رحيل الأسد، في ظل لائحة طويلة من المطالب التي عليه الإستجابة لها، وهو مضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة، في هذا المجال، بسبب خلفيته التاريخية التي يريد "تنظيفها" بأي ثمن.

في هذا المجال، من الممكن الحديث عن أن الدعم الأساسي، الذي يحظى به الشرع، هو من الجانبين التركي والقطري، ما دفع بعض الشخصيات المعارضة إلى الحديث عن سيطرة أنقرة على كل القرارات التي تصدر عنه، لكن في المقابل هناك أيضاً هناك مجموعة من المطالب التي عليه الإلتزام بها، ما قد يضعه في صدام، في حال تجاوب، مع جهات أخرى، أما في حال رفضه، فهو سيصطدم مع تركيا، التي لديها بدائل عنه، من الممكن أن تذهب إليها.

بالتزامن، من الضروري التوقف عند التعيينات التي بادر إليها قائد هيئة "تحرير الشام"، منذ لحظة دخوله إلى دمشق، التي تشير إلى أن الرجل لا يثق إلا بأقرب المقربين منه، أي الذين كانوا معه طوال السنوات الماضية، ما سيقوده حكماً إلى خلافات مع العديد من الجهات الداخلية، التي ترى أنه يفتقد إلى الخبرة التي تخوله قيادة البلاد، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى قيادة فصيل مسلح، لكن في المقابل هناك مجموعة أخرى من العوائق التي قد يصطدم بها.

أبرز هذه المشاكل، التي بدأت معالمها في الظهور، تكمن بأن العديد من الجهات الدولية وضعت شروطاً ومطالباً، عنوانها المرحلة الإنتقالية وحماية الأقليات، ليس بسبب حرصها على ذلك، بل لأنها تدرك جيداً أن هذه هي الورقة التي تستطيع من خلالها الضغط عليه، وهو كان يدرك ذلك جيداً، ما دفعه، منذ الأيام الأولى، إلى إطلاق مجموعة من المواقف التي تهدف إلى عكس الصورة الجديدة التي يسعى إلى تكريسها، إلا أن تصرفات عناصر فصيله المسلح كانت مخالفة لهذا النهج.

حتى الآن، يضع قائد هيئة "تحرير الشام" ما يحصل من تجاوزات في إطار "التصرفات الفردية"، الحجة التي لا تقنع أحدا ممن يعرف حقيقة الوضع، بالرغم من أنه قد يكون أكبر المتضررين منها، نظراً إلى أن الرجل يواجه ضغوطاً كبيرة من حلفاء له، يريدون الذهاب إلى نهج مختلف في التصرف، بينما هو لا يستطيع الذهاب إلى الصدام معهم، بسبب عدم قدرته الفعلية على السيطرة، من دون تجاهل معضلة المقاتلين الأجانب، التي كان قد ألمح إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية.

في المحصلة، هي مروحة واسعة من التحديات، التي يصطدم بها الرجل الباحث عن "الشرعية"، الداخلية والخارجية، التي تؤهّله لقيادة سوريا في المستقبل، على وقع مجموعة واسعة من التناقضات، التي من الممكن أن تنفجر في وجهه في أي لحظة.