رأى "ائتلاف إدارة النفايات"و منظمة "غرينبيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا" في بيان، انه مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، برزت أزمة إدارة مخلّفات البناء والهدم، المعروفة بـردميات الحرب (CDW)، كمصدر قلق بيئي وصحي ملحّ يستوجب تحركًا فوريًا.

واشار البيان الى ان المخاوف تزايدت بشأن مقترحات تشمل التخلّص من هذه الردميات في البحر، أو في مكبات عشوائية، أو في المقالع دون أي معالجة أو تنظيم. وفي هذا السياق، صدر بيان عن مجلس الوزراء يؤكد رفض خيار رمي ردميات الضاحية الجنوبية لبيروت في البحر، مع تأييد توسيع مكب كوستا برافا وفق المعايير البيئية والدولية لتسريع إزالة الردميات بفعالية. أما بالنسبة للمناطق الواقعة ضمن نطاق مجلس الجنوب، فقد أشار البيان إلى اعتماد خطة للتخلّص من الردميات في مواقع حددتها وزارة البيئة، وتشمل المقالع والكسارات في الأراضي العامة والخاصة.

واعلن ان وزارة البيئة اصدرت تعميماً بتاريخ 5 كانون الأول 2024، أفادت فيه نيتها نشر إرشادات بيئية تفصيلية لتنظيم نقل الردميات، وفحصها، وفرزها، وإعادة استخدامها، وتدويرها، والتخلّص منها بطرق آمنة. وفي ظل تاريخ لبنان الطويل مع الحلول الموقتة التي غالبًا ما تتحول إلى أزمات دائمة، فإننا، كأعضاء في ائتلاف إدارة النفايات، وبالتعاون مع منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ندعو السلطات المعنية وأصحاب المصلحة إلى التعامل مع هذه القضية بجدية ومسؤولية، مع التشديد على النقاط الاتية:

- التقّيد الصارم في تنفيذ مذكرة وزارة البيئة الصادرة في 5/12/2024:

تقدم هذه المذكرة إطارًا لإدارة ردميات الحرب. ومن الضروري أن تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذها لضمان الحد من المخاطر البيئية والصحية التي تهدد الصحة العامة.

- إصدار إرشادات تفصيلية لإدارة ردميات البناء والهدم:

ندعو وزارة البيئة إلى الإسراع في إصدار إرشادات ملزمة قانونيًا تنظّم نقل الردميات وفحصها، وفرزها، وإعادة تدويرها، والتخلّص من مخلّفات النفايات الصلبة بطرق آمنة، بما يضمن المساءلة والامتثال للمعايير البيئية. ويجب أن تشمل هذه الإرشادات:

النقل الآمن للردميات لتقليل انتشار الغبار والمواد الضارة.

الفحص والفرز الدقيق للكشف عن وجود مواد خطرة وإزالتها، مثل الذخائر غير المنفجرة، والنفايات الإلكترونية، والفوسفور الأبيض، والمواد الكيميائية، والبطاريات، والأسبستوس وكيفية التعامل معها.

إعادة التدوير والتثمين لاستعادة المواد اللازمة بما يسهم في جهود إعادة الإعمار.

ضمان التخلص البيئي السليم من الردميات غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير.

- منع تحويل المواقع المؤقتة إلى مكبات دائمة:

لطالما تحولت الحلول المؤقتة في لبنان إلى أزمات دائمة. لذا، يجب أن تكون المواقع المؤقتة المخصصة لتخزين الردميات مصحوبة بخطط واضحة ومحددة زمنياً لمعالجتها وإعادة تدويرها والتخلّص منها بشكل آمن. ويجب منع هذه المواقع من أن تصبح مكبات مفتوحة إضافية تزيد من تفاقم أزمة النفايات.

تشجيع إعادة التدوير والتثمين لتعزيز الممارسات المستدامة في إعادة الإعمار:

تحتوي ردميات الحرب على مواد ثمينة مثل المعادن إضافةً إلى مواد أخرى يمكن إعادة استعمالها مثل الخرسانة، الحجارة، الأخشاب، والبلاستيك. ويجب أن تشمل أي خطة محددة مواقع لإعادة تدوير هذه المواد لتقليل الاعتماد على المقالع غير القانونية. كما يجب على الحكومة تحفيز استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع إعادة الإعمار، بما يخفف الأضرار البيئية ويخفض تكاليف البناء.

- التعامل مع المواد الخطرة بصرامة:

قد تحتوي ردميات الحرب على مواد خطرة تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، والنفايات الإلكترونية، والفوسفور الأبيض، والمواد الكيميائية، والبطاريات، والأسبستوس، والنفايات الطبية. لذا، يجب تنفيذ عمليات صارمة للمراقبة والفحص وإزالة التلوث لضمان السلامة العامة.

- رفض قاطع للتخلص من الردميات في البحر:

إنّ إلقاء الردميات في البحر أمر مرفوض تمامًا، لما لذلك من تأثيرات كارثية على البيئة البحرية التي تعاني بالفعل من التلوث المزمن. يمثل البحر موردًا حيويًا للحياة وسبل العيش، إلا أنه عانى لعقود من الإهمال. علاوة على ذلك، فإن توسيع مكب النفايات في كوستا برافا، الذي أنشئ دون تقييم شامل للأثر البيئي، يمثل سابقة خطيرة تقوّض ثقة المواطنين وتتسبب بأضرار طويلة الأجل.

- الحاجة إلى تحرك عاجل:

مع تسارع جهود المواطنين لإزالة الردميات لإعادة إعمار ممتلكاتهم، يصبح من الضروري تحديد مواقع مناسبة وآمنة للتخلّص منها. أي تأخير سيؤدي إلى ممارسات عشوائية وغير آمنة تفاقم الأزمة البيئية".

وتابع البيان: "من جهتها قالت ممثلة ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل: لا يمكن للبنان تحمّل المزيد من التدهور البيئي. يجب أن تكون أي حلول موقتة لتخزين ردميات الحرب مصحوبة بخطط واضحة لمعالجتها وإعادة استخدامها. أما التخلّص منها في البحر ليس خياراً".

وختم:"اما المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس غوى النكت فقالت:ندعو وزارة البيئة وجميع أصحاب القرار إلى التحرّك واتخاذ إجراءات سريعة وبشفافية تامة لحماية البيئة في لبنان وضمان الإدارة الآمنة لردميات الحرب. نحن على استعداد للتعاون مع السلطات المعنية لمناقشة التوصيات المطروحة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال".