أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنه "منذ سقوط النّظام السوري، بدأت المُطالبات بإعادة إحياء ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانيّة، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً منهم سوريون اتُّهموا بـ"الارتباط بتنظيمات إرهابيّة" كانت تُحارب نظام الرئيس السوري السابق بشّار الأسد. أضف أنّ هذا الملف لم يُقفل يوماً، بل اعتاد متابعوه تنظيم تحرّكات دوريّة ولقاءات مع المسؤولين لم تفضِ إلى نتيجة، مع اصطدام المرجعيّات الحكوميّة التي كانت تنوي حلّ هذا الملف بمعارضة داخليّة وخارجيّة لعدم تسليم السُجناء السوريين إلى دولتهم خشية تصفيتهم".

وقالت "لأنّ النظام السياسي في سوريا تغيّر، صار مُتاحاً العمل على تنفيذ اتفاقيّة التعاون القضائيّ الموقّعة بين البلدين لاسترداد دمشق المحكومين السوريين من السجون اللبنانيّة، والعمل على إيجاد صيغة قانونيّة لاسترداد الموقوفين السوريين أيضاً، علماً أنّ ما يؤخّر هذا الأمر، بحسب بعض المرجعيّات، هو تردّد الحكومة اللبنانيّة في اعتماد أُطر تعاون رسميّة بين الدولتين".

في هذا الصدد، كشفت الصحيفة أنه إضافة إلى مسألة الاكتظاظ في السجنون، ثمة من يعبّر عن "قلق أمني حقيقي" من أن تكون السجون شرارة تؤدي إلى فتنة داخليّة أو اضطراب أمني. وإذا كان البعض يتحدّث عن "مظلوميّة قد تزيد من الغضب الشعبي" وتؤدي إلى تحرّكات شعبيّة على أبواب السجون لإطلاق سراحهم بالقوّة، فإنّ أمنيين يرصدون السجون انطلاقاً من أكثر من إشارة سياسيّة وأمنيّة، من بينها "ترويج مقربين من النظام السوري الجديد لإمكانيّة أن يعمد المسؤولون السوريون إلى توجيه رسالة تحذيريّة إلى الحكومة اللبنانيّة تهدد بإقفال جميع المعابر البريّة مع لبنان إذا لم تحلّ الحكومة اللبنانيّة ملف السجناء السوريين"، وأن "معظم التحرّكات الشعبيّة في مختلف المناطق اللبنانية إثر سقوط النّظام السوري، تخلّلتها مُطالبات بإقفال هذا الملف".

وأفادت الصحيفة عن "إشارات من داخل السجون إلى إمكانيّة تنظيم تحرّكات قد تؤدي إلى شغب وتمرد من جانب السجناء"، و"الحديث عن تشكيل تنظيمات مسلحة في سوريا كتائب تحمل اسم كتائب تحرير سجن رومية"، موضحة أنه تمت إثارة هذا الملف أخيراً على "ألسنة خطباء المساجد وأئمّتها، كان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي الأعلى سقفاً فيها، عندما وجّه (قبل انتقاله إلى دمشق) في خطبته الأخيرة في مسجد محمد الأمين تحذيراً "باسم العلماء، إلى كلّ أركان السّلطة اللبنانيّة" لحل قضيّة السجناء في رومية. وأضاف: "لا أطلب منهم، بل أُحذّرهم، وأقول لكلّ مسؤول من سياسيين وقضائيين أو قيادة الجيش أو في المحكمة العسكرية، أننا لن نرضى بالظلم بعد اليوم، ولن نقبل أبداً بأن تتحكم بعض العقول المغسولة والمدرّبة من الجهاز الأمني البعثي والأسدي بالسجناء. مرة وحيدة أقولها، وإن غداً لناظره قريب".

إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء اليوم في البند الأول من جدول أعماله قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ولا سيما مع بدء تململ أهالي المفقودين ومناشدتهم الجهات الرسمية والحكومية ضبط الملف والحؤول دون نشر مزيد من المعلومات المغلوطة التي تضرّ بذويهم.

وسيناقش الوزراء بحسب صحيفة الأخبار التقرير المفصّل حول آخر ما توصّلت إليه اللجنة المولجة بمتابعة هذا الأمر منذ بدء تشكيلها في 20 حزيران 2005 حين رأسها القاضي جوزيف معماري، مروراً بتعليق عملها عام 2011 وصولاً إلى تفعيل اللجنة في 22 تشرين الأول 2018 برئاسة القاضي زياد أبو حيدر الذي لا يزال يرأسها. كذلك سيتم عرض تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً يتركز بمعظمه حول الخطوات التي ستقوم بها هذه الهيئة لتعزيز عملها بناءً على المستجدات السورية.

وفي ما يلي ملخّص عن التقريرين اللذين اطّلعت عليهما "الأخبار"، واللذين لا توحي المعلومات الواردة ضمنهما بأن ثمة حلّاً سريعاً لهذه القضية، ولا سيما أن العمل يسير ببطء ولا يستند إلى أرضية صلبة في ما عدا التضارب الضمني بين الهيئة واللجنة وتطابق عملهما في الكثير من النقاط، علماً أن التقريرين لا يأتيان على ذكر أي تنسيق حالي مع أي جانب في سوريا، وهو ما يصعّب التقدّم أو الحصول على معلومات إضافية حول المعتقلين والمفقودين تساهم بطمأنة العائلات المنتظرة على جمر والتي تتلاعب بها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عبر رمي الشائعات والأخبار المغلوطة.

في ما يتعلق بالتقرير المفصّل المقدّم من لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، تسرد اللجنة العمل الذي قامت به منذ تشكيلها عام 2005 حين تسلّمت 3 لوائح بأسماء المفقودين: الأولى صادرة عن الدولة اللبنانية والثانية عن لجنة أهالي المفقودين التي ترأسها وداد حلواني والثالثة عن الناشط السابق في مجال البحث عن المفقودين غازي عاد. وقد جرت لاحقاً غربلتها وتنقيحها لإعداد لائحة واحدة تتضمّن نحو 725 اسماً.

أما تقرير الهيئة التي يرأسها بالإنابة الدكتور زياد عاشور والتي يفترض أن تكون اللجنة جزءاً منها فلا يحتوي على معلومات فعلية بل مجرد طلبات ملحّة لوجستياً ومادياً للبدء بالعمل. وطلبت الهيئة من الأمين العام لمجلس الوزراء تسليمها كلّ البيانات المتعلقة بالملف ولا سيما تلك المرتبطة بعمل لجنة المفقودين وحثّ كل الوزارات والإدارات والأجهزة الرسمية على التعاون معها.