منذ ما قبل الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، باتت غالبية القوى السياسية تتحدث عن ضرورة الذهاب إلى إنتخاب رئيس جديد بأسرع وقت، على قاعدة أن التحديات باتت أكبر من أي وقت مضى، الأمر الذي قاد إلى إسقاط مجموعة من الشروط المسبقة، كانت مطروحة من قبل قوى الثامن من آذار تحديدا،ً بالنسبة إلى الإتفاق أو الحوار المسبق، من دون أن يقود ذلك إلى سحب ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رسمياً.

في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، بادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تحديد موعد جلسة الإنتخاب، في التاسع من كانون الثاني المقبل، على أن تكون الفترة الفاصلة فرصة للتشاور بين الكتل النيابية، إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت من الساحة السورية، بعد خروج السابق بشار الأسد من المشهد، مع ما يعنيه ذلك من بروز مخاوف وطموحات في لبنان.

حتى الآن، تفيد مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، بأن جميع من يلتقون رئيس المجلس النيابي، يخرجون بقناعة بأن الجلسة المقبلة ستنتج رئيساً، لكن من الناحية العملية ليس هناك ما يسمح بالجزم بهذا السيناريو، خصوصاً أنه لم تبرز مؤشرات جدية توحي بإمكانية حصول أي توافق على الإسم قبل ذلك، بالرغم من كل التحركات التي تقوم بها بعض القوى.

بالنسبة إلى هذه المصادر، ليس هناك ما يمنع حصول هذا التوافق، في الأيام المقبلة، لكنها تشدد على أن ذلك يتطلب تراجع مختلف القوى عن الرهانات الحالية، حيث تلفت إلى أن البعض في المعارضة بات في مكان آخر، يصعب معه الوصول إلى تسوية، بينما لا يبدو أن قوى الثامن من آذار في وارد الذهاب إلى تنازلات كبرى، خصوصاً أنها في أكثر فترة تحتاج فيها إلى ضمانات.

في هذا السياق، قد يكون السيناريو الأقرب، في ظل المعطيات الحالية، هو الذهاب إلى الجلسة من دون توافق مسبق، ما يعني ترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، لا سيما أن من الصعب توقع ذهاب أي فريق إلى لعبة تعطيل النصاب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بوجود المرشح القادر على جمع أكثرية من 65 صوتاً على الأقل، كي يكون قادراً على الفوز في الدورات التي ستلي الأولى.

من وجهة نظر المصادر السياسية المطلعة، ليس هناك، حتى الآن، أي إسم قادر على جمع هذا العدد، لكنها تذهب أبعد من ذلك لتشير إلى أنه حتى لو نجح أحدهم بالوصول إلى هذا الرقم، من الضروري السؤال عن المسار السياسي العام، في حال تم الإنتخاب على قاعدة كسر أي فريق، في حين أن المرحلة الدقيقة، التي تمر فيها البلاد والمنطقة، لا تحتمل مغامرة من هذا النوع.

بناء على ذلك، تتحدث هذه المصادر عن إحتمالات أخرى، منها حصول تقاطعات حول إسم لا تكون بناء على الإنقسامات الراهنة، ما يفتح الباب أمام معالجة أي خلل قد يحصل في عملية الإنتخاب، لكن ذلك لا يلغي، بالنسبة لها، إحتمال أن تكرس هذه الجلسة عجز المجلس النيابي عن إنتخاب رئيس، ما قد يقود إلى تعزيز الدعوات إلى إنتخابات نيابية مبكرة، أو يستدعي تدخلاً خارجياً أكبر.

في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن التحولات الراهنة أكبر من قدرة الأفرقاء اللبنانيين على مواكبتها وحدهم، ما يعني أن إنتخاب الرئيس، في هذه الجلسة تحديداً، يتوقف على إمكانية وصول كلمة سر خارجية تتضمن ضمانات يحتاجها الجميع، لكنها تلفت إلى أن ذلك قد لا يحصل، وبالتالي الأمر قد يتطلب جلسة أو جلسات أخرى، بالرغم من أن هناك مجموعة واسعة من القيادات التي تؤكد أن الإنتخاب سيتم في التاسع من الشهر المقبل.