أطلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماتيو هولينجورث، أول مؤشر أسعار شهري للسلع الغذائية عن شهر تموز 2024.

ويهدف التقرير إلى وضع نظام موحد للمستهلك يستطيع من خلاله ان يراقب معدل اسعار السلع في لبنان وتعزيز قدرة الوزارة على مراقبة تقلبات الأسعار والحفاظ على الأمن الغذائي.

ولفت سلام، عقب اجتماع مع وفد من البرنامج في وزارة الاقتصاد، إلى أنّ المشروع انتظره "الناس كثيرا ليحصلوا على بيانات دقيقة عن اسعار السلع والمواد الاساسية، لاسيما بعد ارتفاعها في عدد من المناطق اللبنانية، تحديدا الجنوب حيث تدور الحرب، والتي ارتفعت في بعض الاحيان بنسب تفوق الـ60%، وان عدم الاستقرار في لبنان هي حجة التجار لرفع اسعار سلعهم في معظم المناطق اللبنانية، وخشيتهم من عمليات الاستيراد خوفا من تفاقم الاوضاع الغير مستقرة منذ سنوات".

وأشار إلى أنّ "المشروع المعلن حيوي ولطالما انتظره المستهلك اللبناني خلال الفترة الصعبة التي يمر بها البلد بتقلبات وتحديات كبيرة الى جانب عدم استقرار سعر الصرف وعدم الاستقرار في التأمينات وفي اسعار المواد الغذائية، الى جانب التحديات الاخيرة نتيجة الحرب في الجنوب التي اثرت الى حد كبير بوصول البضائع الى لبنان وارتفاع اسعار النقل، خصوصا تلك الآتية من مناطق آسيا والتي تمر عبر البحر الاحمر".

وأوضح سلام أنّ "العمل اليوم هو مشترك ومتميز جدا مع منظمة الغذاء العالمية، وهو مشروع تطلب الكثير من الجهد والعمل مع المنظمة"، معلنا التوصل الى "اصدار تقرير مفصل شهري يعكس كل ما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، تحديدا الغذائية"، وقال: "التقرير سيصدر عن وزارة الاقتصاد بتفاصيل معينة من خلال نموذج يتضمن توزيع المناطق اللبنانية من أقاصي الجنوب الى أقاصي الشمال الى جانب تضمنه معدل اسعار لأكثر من 75 منتجا، ليصل هذا الموضوع لاحقا الى اكثر من مئة منتج، وهي السلع الاساسية التي تهم المواطن اللبناني".

واعتبر أنّ "أهمية المشروع تكمن في تحميل القطاع الخاص والمحلات التجارية والسوبرماركت مسؤولية الاسعار والعمل بشفافية، كما يجبر الجميع على تعزيز مفهوم المنافسة في السوق الاستهلاكي، لانه لا يمكن ضبط الاسعار الا من خلال المنافسة التجارية العادلة، وهذا سيتحقق من خلال اطلاع الناس على اسعار المنتجات على كافة الاراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن "التقرير يتعمد تجزئة المناطق اللبنانية بشكل كبير، وبالتالي يصبح من الصعب على التاجر في اي منطقة ان يبرر ارتفاع اسعاره بشكل غير مقبول"، مؤكدا أن "اقتصاد لبنان الحر لا يعني الاستغلال من خلال هوامش ارباح غير طبيعية". وقال: "المشروع عبارة عن حقبة مهمة تنتقل فيها وزارة الاقتصاد عبر المكننة المتبعة من قبلها، لتصبح اليوم الوزارة الاولى التي تتجه الى المكننة بشكل كامل، والتقرير يستكمل هذه المهمة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، بالتعاون مع منظمة الاغذية التي عملت لسنوات في لبنان وجمعت الكثير من المعلومات الدقيقة من خلال تعاطيها مع الاسواق اللبنانية من تجار ونازحين الى جانب السوقين المحلي والخارجي".

وأمل سلام أن يخلق المشروع استقرارا ومسؤولية اكبر في موضوع اسعار السلام"، مضيفًا "هذا التقرير يضع سلاحا قويا في ايدي المواطنين، مبني على العلم والتقنيات الدقيقة توثق تفاصيل الاسعار في كل لبنان، وهو تطبيق سهل استخدامه من قبل كل المواطنين".

من جهته، اعتبر هولينجورث أن "مثل هذا التقرير الشهري من شأنه ان يخلق الثقة والشفافية والقدرة بالنسبة للمواطنين وصانعي السياسات لاستخدامه كدليل بالنسبة للاسعار بشكل شهري لاتخاذ القرارات اللازمة، في سبيل مساعدة اصحاب الدخل المحدود والفقراء في لبنان، وكذلك مساعدة الحكومة في عملية الرقابة".