ومن المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل بالسماح بمبيعات الأسلحة الدولية في تأمين دور اليابان في مشروع عمره عام لتطوير طائرة مقاتلة جديدة مع إيطاليا والمملكة المتحدة.

أسلحة فتاكة

وفي الوقت الحالي، تقول طوكيو إنها لا تخطط لتصدير أسلحة فتاكة تم تطويرها بشكل مشترك بخلاف المقاتلات الجديدة، التي من غير المتوقع أن تدخل الخدمة حتى عام 2035.

وفي ما يلي نظرة على موضوع التغيير الأخير ولماذا تقوم اليابان بتخفيف قواعد تصدير الأسلحة بسرعة.

بدء التصدير

لقد حظرت اليابان منذ فترة طويلة معظم صادرات الأسلحة بموجب دستور البلاد السلمي، على الرغم من أنها بدأت في اتخاذ خطوات نحو التغيير وسط تصاعد التوترات الإقليمية والعالمية. وفي عام 2014، بدأت في تصدير بعض الإمدادات العسكرية غير الفتاكة، وفي ديسمبر الماضي، وافقت على تغيير من شأنه أن يسمح ببيع 80 سلاحاً فتاكاً ومكوناتها التي تصنعها بموجب تراخيص من دول أخرى إلى الجهات المرخصة. وقد مهد هذا التغيير، الذي تم إجراؤه في ديسمبر، الطريق أمام اليابان لبيع صواريخ باتريوت أمريكية الصنع إلى الولايات المتحدة، مما يساعد في استبدال الذخائر التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.

وسيسمح القرار المتعلق بالطائرات لليابان بتصدير أسلحة فتاكة تشارك في إنتاجها إلى دول أخرى للمرة الأولى.

المقاتلة الجديدة

وتعمل اليابان مع إيطاليا والمملكة المتحدة لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة لتحل محل أسطولها القديم من مقاتلات F-2 ذات التصميم الأمريكي، ومقاتلات يوروفايتر تايفون التي يستخدمها الجيشان البريطاني والإيطالي.

ووافقت اليابان، التي كانت تعمل سابقًا على تصميم محلي يسمى FX، في ديسمبر 2022 على دمج جهودها مع برنامج بريطاني إيطالي يسمى العاصفة. ويقع المشروع المشترك، المعروف باسم برنامج Global Combat Air، في المملكة المتحدة، ولم يعلن بعد عن اسم جديد لتصميمه.

وتأمل اليابان أن توفر الطائرة الجديدة قدرات استشعار وتخف أفضل وسط التوترات المتزايدة في المنطقة، مما يمنحها ميزة تكنولوجية ضد منافسيها الإقليميين الصين وروسيا.

موقف اليابان

وقال مجلس الوزراء في قراره، إن الحظر المفروض على تصدير المنتجات النهائية من شأنه أن يعيق الجهود المبذولة لتطوير الطائرة الجديدة، ويقتصر على اليابان دور داعم في المشروع.