طلبت الصين من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي قالت إنه غير قانوني.

واوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين للمحكمة في لاهاي بهولندا، "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها". وأكمل "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة".

وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.

وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول حين شنت إسرائيل عمليات عسكرية على غزة عقب هجوم لحركة حماس. وتسببت الحملة الإسرائيلية في مقتل قرابة 29 ألف فلسطيني حتى الآن.

وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعليقات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وطالب الفلسطينيون يوم الاثنين القضاة بإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.