وجهت النائب آمال رزق الله، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قرارات حزمة الحماية الإجتماعية، مؤكدا أن الرئيس السيسى وجه بهذه القرارات وسط ظروف غاية في الصعوبة سواء علي المستوي الخارج والداخلي.

وأكدت أن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى لم تحدث طوال قرون ماضية، والمواطن شعر بالسعادة بسب هذه القرارات لأن الرئيس انتصر للمرأة والشباب وزود المرتبات في ظل ظروف غاية في الصعوبة.

ووجهت الشكر للرئيس السيسى، قائلة :"نتقدم للرئيس السيسى بالشكر علي هذه القرارات"، مضيفة:"أتمني من الشعب المصري أن يسمع دولتنا ولا يسمع للمغرضين فكل التحية والتقدير للقوات المسلحة والشعب، وأعلن الموافقة علي مشروع القانون.

وقالت النائبة مايسه عطوة:" مهما قلنا لن نوفي الرئيس عبد الفتاح السيسى حق، فهو يشعر بالمواطن" مضيفة :" لكن هناك مشكلة في زيادة الأسعار التي تزيد كل ساعة مهما كانت العلاوة والحوافز"، مطالبة أن يقوم القطاع بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى.

ووجه النائب أحمد مهني رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح، مؤكدا أن قرارات الحماية الاجتماعية والتعجيل بالعلاوة جاءت في الوقت المناسب" مطالبا بأهمية تشديد الرقابة علي الأسعار في الأسواق، قائلا: "الأسعار في الشارع ترتفع لا يوجد رقابة ولا أحد يراجع على الأسعار" معلنا الموافقة على مشروع القانون.

يأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.

كما يستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (۸) من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم (۲۷) من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣ طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم الدعم لكل فئات المجتمع حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الادنى للأجور بنسبة تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال وزيادات إضافية للمهن الطبية والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة المعاشات والمستفيدين عنهم، ومعاش تكافل وكرامة والمعاشات.