تعمل الحكومة الإسرائيلية للحصول على قروض مالية، من خلال بيع سندات خزانة للمستثمرين من أجل تمويل تكاليف حربها المدمّرة على قطاع غزة، وفقا لما ذكر تقرير بوكالة "بلومبيرغ".

ووفقا للتقرير، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بوزارة المالية، سيتوجب على إسرائيل بيع كميات كبيرة جدا من السندات هذا العام لتغطية تكاليف حربها في قطاع غزة.

وبعد أن خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، يوم الجمعة، تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية والتصنيف الائتماني، ستواجه إسرائيل تحديات جديدة في تمويل الحرب، حيث أصبح إصدار السندات أكثر تعقيدا لها للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية إلى المستوى A2 (بعد أن كان A1)، مما يضع إسرائيل على نفس المستوى مع دول أخرى مثل أيسلندا وبولندا. ورغم أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية، إلا أن هذه الخطوة أبرزت الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها جراء حربها على قطاع غزة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، بحديثهم لوكالة "بلومبيرغ"، أن الحكومة الإسرائيلية قد تعتمد بشكل كبير على الاقتراض من الأسواق المحلية بالشيكل، لكنها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات تتفاوض عليها بشكل خاص.

وأشار تقرير "بلوملبيرغ" إلى أن "إسرائيل تتعرّض لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عملياتها في غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين"، وقالت وكالة موديز، عندما أعلنت خفض التصنيف الائتماني بعد إغلاق الأسواق لهذا الأسبوع، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل، وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية".

وأضافت "موديز" أنه "سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى ماديًا مما كان متوقعًا قبل الصراع".

وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على السوق المحلية لتلبية احتياجات الاقتراض وتغطية عجز الموازنة العامة، ومع تزايد التكاليف المالية، تتجه نحو إدارة أحد أكبر العجز في الميزانية في هذا القرن.

وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 بنسبة أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، حيث اضطرت للإنفاق والاقتراض بكثافة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين، ويتفق المحللون في القطاع الخاص مع هذا الرأي.

وأشار كبير في شركة Meitav DS Investments، أليكس زابيزينسكي، لوكالة بلومبيرغ، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالى 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي.

وفي عام 2020، كان حجم إصدارات سندات الديون 265 مليار شيكل. وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، ما يقلّل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة، وفق التقرير.