محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية موسعة من الوزراء المختصين، على أن ينضم إليها عدد من كبار أساتذة القانون بالجامعات المصرية وخبراء التشريع؛ لمراجعة جميع التشريعات الحالية، خصوصًا التشريعات التي مر عليها أكثر من نصف قرن ولم تعد لها أية فائدة.

وقال شمس الدين، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "لقد تابعت المناقشات المهمة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حول ملف السياحة، وأصبحت بصدمة بما طالب به الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، وأننا ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية بدلًا من القانون الحالي المعمول به منذ السبعينيات؛ مما يحتاج إلى إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين المعمول به منذ السبعينيات أيضاً.

وتساءل النائب: لماذا لم يقم الوزير وقيادات وزارته ومستشاروه القانونيون بإعداد كل التشريعات التي يحتاج إليها القطاع السياحي؛ خصوصًا أن وزير السياحة الحالي في شهر أغسطس المقبل يكون قد مضى في منصبه الوزاري مدة عامَين؟ ولماذا يطلب من البرلمان هذا الأمر والحكومة من حقها أن تتقدم بمشروعات قوانين للبرلمان؟!

وطالب شمس الدين، رئيسَ مجلس الوزراء بتكليف جميع الوزراء بحكومته للقيام بمراجعة جميع التشريعات؛ خصوصًا القديمة منها، ودراسة مدى تحديثها أو إلغائها، مشيراً إلى أنه من المؤكد أن هناك العديد من التشريعات القديمة داخل مختلف الأنشطة المنظمة للعمل الحكومي، تحتاج إلى تحديثها بعد إثارة هذه الواقعة من وزير السياحة والآثار.