رفض القضاء المصري الاستئناف المقدم من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة الفيديوهات الجنسية” مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم منهما، وتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

ويأتي قرار تجديد الحبس في ظل استمرار القضية التي لا تزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والفنية؛ بسبب وجود خالد يوسف، المخرج والنائب البرلماني في القضية، إلى جانب القبض على سيدات أخريات بينهن منى الغضبان سيدة الأعمال والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا.

وكانت قوات الأمن في مصر قد ألقت القبض على المتهمات بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي من المخرج.

ويتواجد خالد يوسف حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح بأن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.