الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدت أمس، أنه تم تعيين أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 275%، فيما وافق المجلس، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على عدد من التوصيات لتطوير معهد التدريب القضائي، خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن المعهد.

وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال الجلسة، أن العام الماضي 2024 كان استثنائياً لانخراط المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، حيث تشير النتائج إلى توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص في عام واحد، وأن هناك أكثر من 131 ألف مواطن، في نهاية عام 2024، يعملون في القطاع الخاص، بزيادة أكثر من 275%.

وأشار إلى نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بنسبة تتجاوز 38%، تمثّل الإناث منهم 76%.

كما أكد العور الانخراط المتزايد للمواطنين في التعليم العالي بعد إنهاء الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن 75% إلى 85% من الذكور أنهوا برنامج الخدمة الوطنية والتحقوا بالتعليم العالي، كما أن السياسات الجديدة ستعزز هذا الانخراط، بحيث تُرفع النسبة المتاحة بـ13% إضافية.

وقال: «لقد تمت إعادة تصميم رحلة التحاق الطالب بالتعليم العالي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، بهدف فتح باب التسجيل في نظام القبول الموحد في مراحل التعليم حتى قبل إنهاء المرحلة الثانوية، ما سيعزز دور المؤسسات التعليمية والمدارس في دعم الطالب في اتخاذ القرارات المناسبة، وتم التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحيث يكون باب التسجيل مفتوحاً على مدار العام، وتم إلغاء القيود السابقة التي تضع أطراً زمنية، والآن سيتيح هذا التعديل الفرصة لأبنائنا وبناتنا لاختيار هذه المسارات والبحث عن الفرص في التعليم العالي حتى وهم في الخدمة، وتم تمويل وفتح برامج ومسارات مناسبة للطلبة والحماية من العوائق السابقة».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه السياسات إلى منح كل مواطن ومواطنة فرصة في التعليم العالي، حسب رغبته، وتوقعات سوق العمل».

وأوصى المجلس خلال مناقشة الموضوع العام للجلسة «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور المعهد ويحدد مسؤولياته وصلاحياته، وحوكمة مصادر تمويله.

• 131 ألفاً إجمالي عدد المواطنين في القطاع الخاص، بزيادة 275% بنهاية 2024.