الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر تقرير للحكومة الرقمية من أربع علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، تشمل نفاد واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي، والبطء العام في الجهاز الذكي، وقيامه بمهام تلقائية لم يُفعّلها المستخدم (مثل إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال، أو تحميل تطبيقات إضافية)، وارتفاع درجة حرارة الجهاز بدون استخدام تطبيقات تستهلك موارده.

ونبّه التقرير - في حال تعرض المستخدم للاحتيال الإلكتروني - إلى عدم الخضوع لأي تهديد أو تقديم أي تنازل للمحتال، والإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية.

ونصح الأفراد باتباع مجموعة من الإرشادات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وهي تجنّب نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، وعدم الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية، وعدم تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.

وأكد أنه على المستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، وتحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنّعون للهواتف.

كما أكد أهمية مبادرة «النبض السيبراني» التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وهي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع، ورفع وعيهم بأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضرهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً.

وتشمل المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات في مجال الأمن السيبراني، وكيفية التصدي للهجمات الإلكترونية. واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة النساء والأسر، وشملت المرحلة الثانية طلبة الكليات والجامعات في الدولة.

وتابع التقرير أن دولة الإمارات تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، وتتضمن هذه الجهود تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية (FEDNET)، موضحاً أن الإمارات ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نفذت شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل في ما بينها، باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة.

وتوفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية، اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت للجهات الحكومية الاتحادية كافة، عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، ما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.

ويتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات، بغض النظر عن مستواها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة، تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكّن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.

وتم إطلاق النسخة المحدّثة من الاستراتيجية في 2019 من قِبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي الجهة المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة.

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكتروني عبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني.

وتم تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.

• «النبض السيبراني» مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني.

• الإمارات تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني.