الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض تقرير للحكومة الرقمية خمس قنوات رسمية تقدم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، وهي القناة الأولى عبر خدمة «قانوني في عونك»، وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل في الاستشارات القانونية وترجمة المستندات المقدمة إلى المحاكم لغير القادرين على الدفع، والقناة الثانية من خلال خدمة «المساعدات القانونية» في دائرة قضاء أبوظبي، حيث تم إنشاء قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء-أبوظبي، بهدف توفير المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، والتوجيه القانوني المحايد لمراجعي الدائرة، لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها مهما كان مركزهم القانوني فيها.

ونوهت بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للموجهات الدستورية لدستور دولة الإمارات، التي تقضي بأن يجد كل إنسان طريقاً ميسوراً للوصول إلى قاضيه الطبيعي، وألا تحول الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لأي شخص من وصوله إلى العدالة.

وتشمل الخدمات المقدمة: التوجيه والإرشاد القانوني، وطلب تكليف محامٍ، ونفقات أمانة الخبرة، ونفقات الإعلان بالنشر، ويتم تقييم إمكانية تقديم هذه الخدمات للمستفيد وفقاً لمعايير الاستحقاق المتمثلة في جدية الطلب ومعيار الدخل.

وتتمثل القناة الثالثة في «برنامج الاستشارات القانونية المجانية- شور»، إذ أطلقت محاكم دبي «شور» للاستشارات القانونية المجانية للمتقاضين بالتعاون مع عدد من المتطوعين من مكاتب المحاماة والمحامين، وذلك بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وسير عملية التقاضي.

ويقوم كل مكتب مشارك بتحديد عدد ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بشكل شهري، وستقوم شعبة توجيه المتقاضين بالإشراف على البرنامج، وتوجيه المتقاضين لمكاتب المحاماة المسجلة حسب الجدول المعتمد.

والقناة الرابعة هي «برنامج العيادة القانونية»، حيث أطلقت هيئة تنمية المجتمع برنامج العيادة القانونية، بهدف توفير استشارات قانونية لمتعاملي الهيئة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية، ويأتي البرنامج كثمرة تعاون وإنجاز مشترك مع هيئة تنمية المجتمع ونخبة رائدة ومتميّزة من عدد من مكاتب المحامين القانونيين في إمارة دبي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية إلى المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء إمارة دبي، فضلاً عن إقامة الندوات، والمحاضرات، والدورات، وورش العمل المشتركة بين الطرفين.

ويسعى البرنامج للارتقاء بوعي جميع أفراد الشرائح المجتمعية، وتعريفهم بحقوقهم القانونية، كون ذلك يُعدُّ جزءاً مهماً من المساهمة المجتمعية المجانية لخدمة المجتمع، وتحقيقاً لرؤية الدولة في مجال نشر الفكر والوعي القانوني.

والقناة الخامسة هي منصة «الخدمات القانونية التطوعية الذكية»، حيث أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مبادرة «القانونيون المتطوعون» التي تتيح لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المسجلة فيها، إضافة بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم فيها الخدمات القانونية التطوعية للجمهور، بحيث تكون تلك البيانات متاحة لأفراد المجتمع الراغبين في تلقي الخدمة، بما يمكنهم من التواصل مع المكتب الذي يوفر الخدمة القانونية المطلوبة.

حق للجميع

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن دولة الإمارات تؤمن بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، لافتة إلى أنه وفقاً لدستور الدولة، يحب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامٍ يملك القدرة للدفاع عنهم أثناء المحاكمة، ويجب ألا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.