الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الثقافة عن أنها تعتزم دراسة تطوير بيئة الأعمال للأفراد العاملين في الصناعات الثقافية والإبداعية، بما قد يشمل تخصيص رخص ثقافية بـ«رسوم رمزية»، مع تقديم التوصيات اللازمة للجهات المشرّعة، فيما حدّدت الوزارة خمس مبادرات وسياسات وطنية لدعم وتمويل القطاع الثقافي للأفراد والمبدعين الإماراتيين، تعمل عليها، منها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع للأفراد، وبرنامج منح المساحات الإبداعية للأفراد، وبرنامج دعم توظيف المبدعين الإماراتيين.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الثقافة أن المجهود الفردي الإبداعي الثقافي يمثّل أهمية بالغة ومحورية في نهضة القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول لإسهام قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2031، والتي نصت على مجموعة أولويات، أهمها وضع برامج وسياسات لتمويل القطاع الثقافي، وصياغة سياسات وتشريعات بيئة الأعمال للقطاع الثقافي (أفراد القطاع غير الربحي/ القطاع الربحي).

وذكرت الوزارة - في رسالة رسمية وجّهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول دور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي - أن مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية تتمثل بالتراث الثقافي بما يشمل المتاحف والفنون البصرية والفنون الأدائية والفنون الأدبية والتصميم، لافتة إلى أنها تعمل على خمس مبادرات وسياسات وطنية لتمويل القطاع الثقافي للأفراد، تشمل، البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع للأفراد، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمبدعين الإماراتيين من خلال التمويل لمساعدتهم في التطوير والنمو الفكري والإبداعي والمهني، ضمن أربع فئات من المنح (منحة الإبداع والإنتاج، منحة الترويج والمشاركات الثقافية، منحة تنمية المهارات، منحة السفر والتنقل الدولي).

ووفقاً للوزارة، فإن قائمة المبادرات التمويلية الخمس، تتضمن كذلك برنامج منح المساحات الإبداعية للأفراد، الذي يهدف إلى إتاحة المساحات في سبعة مراكز ثقافية وإبداعية للوزارة للإنتاج والترويج لمنتجاتهم الإبداعية والثقافية، وبرنامج دعم توظيف المبدعين الإماراتيين، الذي صمّمته الوزارة لدمج 500 مبدع إماراتي في سوق العمل بالقطاع الخاص بالشراكة مع برنامج «نافس»، إضافة إلى برنامج التفرّغ الإبداعي، الذي يهدف إلى منح إجازة تفرغ للمبدع الإماراتي للتفرغ للإنتاج الإبداعي والمشاركات الخارجية للترويج للثقافة الإماراتية، وأخيراً برنامج منح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية والإبداعية، الذي يهدف لمنح الجمعيات تمويلاً لتنفيذ مشروعاتهم الثقافية التي تعود بالنفع على المنتسبين المبدعين والمشهد الثقافي الإبداعي.

وأفادت الوزارة، بأنها تعمل على تصميم مجموعة من سياسات التمويل الوطنية المتخصّصة للقطاع الثقافي من خلال صندوق التنمية الثقافي، وسياسة نسبة للفنون، وسياسة اقتطاع نسبة من ميزانية البنى التحتية للحكومة الاتحادية وتوجه لشراء الأعمال الفنية، إلى جانب سياسة الشراء التشجيعي للأعمال الفنية الإماراتية، والحوافز الضريبية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وغيرها، مشيرة إلى إلى أنها تقوم بدورها في دراسة التحديات والفجوات في بيئة الأعمال للقطاع الثقافي (أفراد/ القطاع غير الربحي/ القطاع الربحي)، ورفع المقترحات التطويرية للجهات المعنية المشرعة، مثل وزارتي تنمية المجتمع والاقتصاد، والتنسيق مع الدوائر المحلية المعنية بالتشريع.

وأكدت الوزارة أهمية إنشاء صندوق تمويل ثقافي مستدام، إضافة إلى برامج تمويل المبدعين المباشر باعتبارها ضرورة استراتيجية، لافتة إلى أنها تعتزم إدراج دراسة تطوير بيئة الأعمال للأفراد العاملين بالقطاع الثقافي والصناعات الثقافية والإبداعية، بما قد يشمل تخصيص رخص ثقافية برسوم رمزية، ضمن خطة عمل الوزارة، وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المشرّعة.

وقالت: «لابد أن نشيد بالإنفاق والاستثمار الحكومي الكبير على القطاع الثقافي، ونجاح دولة الإمارات في بناء بنية تحتية ثقافية صلبة، حققت نمو بمعدلات واعدة فاقت كثيراً من الصناعات الأخرى، حيث تسهم حالياً الصناعات الثقافية والابداعية بنسبة 4.02% في الناتج المحلي الإجمالي»، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الاتحادية والمحلية لدعم المزيد من الاستثمار في مشروعات الحفاظ على التراث الوطني وترويجه، ومشروعات الإنتاج الفكري للمبدع الإماراتي، بجانب ما تقوم به الوزارة الثقافة من تواصل مع مجموعة من المعنيين لاستقطاب مصادر تمويل إضافية لتمويل برامج الدعم السابق ذكرها.

• رفع إسهام قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول 2031.

قانون شمولي

كشفت وزارة الثقافة أنها تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون اتحادي شمولي بشأن التراث الوطني وترويجه، سيتضمن مواد تنظّم المتاحف الخاصة وتحفّز على إنشائها.

وبحسب الوزارة، فإن تشريع المتاحف الخاصة في الوقت الحالي يقع على عاتق الجهات المحلية المعنية، وبعض الإمارات لديها قوانين خاصة بهذا الشأن.

المبادرات الـ5

•  البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع للأفراد.

•  برنامج منح المساحات الإبداعية للأفراد.

•  برنامج دعم توظيف المبدعين الإماراتيين.

•  برنامج التفرّغ الإبداعي.

•  برنامج منح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية والإبداعية.