ملامح اتفاق تلوح في الأفق، لتشغيل وإدارة سد النهضة بين دول السودان ومصر وإثيوبيا، مع اقتراب موعد بدء التخزين الخامس بنهاية يوليو الجاري، ومن المقرر اكتماله في سبتمبر المقبل، وذلك بحسب خبراء ومختصين، الذين تباينت توقعاتهم ما بين الوصول لاتفاق في (القريب العاجل)، واستبعاد رأي آخر حدوث اتفاق ثلاثي في المدى المنظور، ولكنه رجح حدوث اتفاق (سري) في المدى المتوسط، إلا أنهم أجمعوا على إمكانية الوصول لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.
في المساحة التالية نستعرض آراء خبراء لفرص الوصول لاتفاق، وأثر الماء الخامس على السدود السودانية.
من المنتظر أن تشهد نهاية يوليو بدء عمليات الملء الخامسة والأخيرة، وتستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3، ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر، وفقاً لحديث أحد الخبراء، منوهاً إلى أنه وقبل الملء الخامس الذي كشفت عنه صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، عن استعدادات إثيوبية مكثفة تجرى حول السد لفتح البوابات الغربية، وترك البوابات الشرقية للتصريف كما حدث خلال الملء الرابع، حيث تم في تلك الفترة تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه.
وشهدت الأيام الماضية، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للبلاد، جرت خلالها مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها في المجالات المختلفة، لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، إن الحكومة المصرية الجديدة تعمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل.
وبدأ تشييد السد في عام 2011م وكان يعرف حينها بسد الألفية، وهو سد على النيل الأزرق بإثيوبيا، يقع في منطقة بني شنقول على بُعد 15 كم شرق الحدود الإثيوبية السودانية، ويعود نشوب أزمة سد النهضة، لعامي 2013 و2014م بينما شهد العام 2015م توقيع اتفاقية إعلان مبادئ بالخرطوم بين السودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة.
رجحت توقعات وآراء الخبير والمختصين، إمكانية التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.

وتوقع الاستشاري في إدارة الموارد المائية، عثمان حيدر حدوث اتفاق في (القريب العاجل) لأن الخلاف حول الملء انتهى بانتهاء الملء الخامس والأخير المتوقع في أكتوبر القادم، بينما تظل الحوجة لاتفاق حول قواعد التشغيل وإدارة السد في سنوات الجفاف والسنوات المطيرة.
وقال حيدر لـ(السوداني)، إنّ العلاقات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة والتكافؤ والنديّة الدبلوماسية، وحال تطبيق هذا المبدأ على العلاقات السودانية الإثيوبية، نجد أن تحليل نقاط الضعف والقوة لكلا البلدين يصنع اتزانا للتكامل الاقتصادي والاستراتيجي والأمني.
وأضاف: “نجد أن السودان يحتاج لكهرباء سد النهضة الإثيوبي وللاتفاق مع إثيوبيا حول قواعد تشغيل وإدارة سد النهضة ومواعيد الملء وفترات التصريف والتنبؤ المبكر بالإيرادات المائية وطوارئ التفريغ، وفي المقابل إثيوبيا وبثقلها السكاني الضخم وسعيها لتنمية الأقاليم الشمالية والشرقية تحتاج لمنافذ ومعابر تربطها بالبحر الأحمر، ويتمثل هذا في أرصفة موانئ للخدمات اللوجستية للسلع والبضائع الإثيوبية الصادرة والواردة، هذه الحوجة تتمثل في المشروع الحلم، خط سكك حديد بورتسودان – أديس أبابا الكهربائي السريع، والذي قامت على دراساته كبرى بيوت الخبرة والاستشارات الكندية”.
وذكر حيدر أن السودان لديه من التجارب والموارد الطبيعية، ما تمكنه من التوسع بشراكات ذكية مع إثيوبيا بتمرير حصص مياه إضافية لاستزراع أراض جديدة في السودان لإنتاج محاصيل استراتيجية تحقق الأمن الغذائي لكلا البلدين.
ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العظيم المهل، أنه من الصعوبة بمكان حدوث اتفاق ثلاثي في المدى المنظور لتباعد المواقف، متوقعاً حدوث الاتفاق الثلاثي بعد الملء الأخير، ولكنه رجح حدوث اتفاق (ثنائي سري) في المدى المتوسط.
ودعا المهل لضرورة الاستعداد جيداً لهذه المفاوضات واستشارة واستكتاب واصطحاب ذوي الخبرات العالية والملكات الرفيعة والحس الوطني العالي، والأمانة والإخلاص والصدق وقوة الشكيمة.
وقال المهل لـ(السوداني) إن اختيار المفاوض، لا بد أن يكون بعد تمحيص شديد، كما يجب إعلاء أجندة السودان على الأجندة الأخرى، وزاد: “ومن المواضيع التي لا تناقش في اجتماعات سد النهضة، طلب لإنشاء على الأقل سدين على النيل الأزرق قبل سد الروصيرص بسعة 74 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتفادي انهيار السد ولتوفير كهرباء للسودان”. وتابع: “رغم أنه يوجد 44 نهراً ومجرىً مائيا، إلا أن السودان (عطشان) ويستورد الكهرباء من الخارج”.
موجهاً لأهمية الاستفادة من تدفق المياه طوال العام، “ولذلك في الاجتماعات القادمة لملء السد، يجب أن ندخل بأجندة سودانية ومصالح سودانية، ولا مانع من التكامل والتعاون بين الدول الثلاث، وليس طرفا واحدا فقط ليستفيد، وذكر ان هذا التعاون ممكن في قطاعات الري والكهرباء والأسماك والزراعة والصناعة والخدمات، كما يجب أن تشهد المفاوضات القادمة، إيلاء المصالح الاقتصادية السودانية الأولوية، وهذا يتطلب تجهيزا مبكرا ورؤية ثاقبة، مع فكر خلاق ومكر تفاوضي وتحليل عميق”.
واستبعد مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، د. أحمد المفتي، حدوث اتفاق حالياً، وانما انتقاد السودان (على ندرته سوف يختفي) لأن الرئيس الأسبق عمر البشير تهاون لصالح إثيوبيا منذ البداية، في مقابل ان توقف إثيوبيا دعمها للمتمردين – على حد قوله.
واعتبر المفتي، أن زيارة رئيس الوزراء آبي احمد مؤخراً للبلاد حتى يقول إنه لن يفتح جبهة شرقية ضد السودان، وقال المفتي لـ(السوداني) إنه يمكن الوصول الى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ولكن جهود دولتي السودان ومصر الحالية لا تسير في الطريق الصحيح، لأن كل ما يطالبان به هو الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
واعاب الكاتب الصحفي المهتم بالإعلام التنموي، إبراهيم شقلاوي، أمر عدم الإعلان عن حوار أو مفاوضات حتى اللحظة، مع الإقبال على تخزين جديد في نهاية الشهر الحالي، وقال لـ(السوداني) إنه من المؤسف أن يتوقف الحوار في هذا التوقيت، لكن بلا شك هو أمر مطلوب، وكان التفاوض يفضل ان يسبق الملء الخامس لسد النهضة، لحسم القضايا العالقة الخاصة بالتخزين والتشغيل والتحوطات في أوقات الجفاف أو الجفاف الممتد، لافتاً إلى أن هذا الوضع ربما يدفع دولتي المصب إلى التصعيد الدولي بالشكوى لمجلس الأمن والتي تم التلويح بها من قبل، لأن استمرار الوضع الحالي دون اتفاق ملزم سوف يحدث تأثيرات كبيرة، وربما مخاطر تترتب على دولتي السودان ومصر معاً، خصوصاً أن السدود السودانية تعتمد على إدارة وتشغيل منتظم من الأعلى إلى الأدنى، خلال فترات ارتفاع المناسيب للمحافظة على كفاءة السدود بتوفير مياه الري للمشاريع الزراعية التي تعاني معظمها الآن من غياب الأمن.
وذكر شقلاوي، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحسب ما أعلن تبدو أنها لم تتناول موضوع سد النهضة، مشدداً على أهمية أن يحصل اتفاقٌ عبر اللجان المشتركة التي اعتمدتها الأطراف الثلاثة، كما يظل الأمل قائماً في الوصول إلى صيغة توافقية تمكن من تكامل الأدوار وتعظيم الفائدة من سد النهضة لشعوب الدول الثلاث، لافتاً الى أن السودان لديه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصر تملك الخبرات الفنية والإدارية في الإصلاح الزراعي، وإثيوبيا في جانب توفير الطاقة والتشغيل المشترك للسد، كل ذلك سوف يكون وضعا مثاليا، يمكن أن يُشكِّل دفعا كبيرا لاقتصادات الدول الثلاث ودول الإقليم، مما ينعكس بصورة إيجابية على رفاهية شعوب السودان ومصر وإثيوبيا.
وأشار شقلاوي إلى أنّ حجم مخزون بحيرة سد النهضة حالياً يبلغ 35 مليار م3، ومن المتوقع أن يبدأ التخزين الخامس في نهاية يوليو الحالي ويستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر. واعتبر أن هذا المنسوب قد يكون مهدداً للسدود السودانية في جانب إدارة التشغيل، كذلك بإمكانه التأثير في الوقت الراهن على حصة المياه للسودان ومصر في ظل ظروف متوقعة تعأني منها المنطقة من شح الأمطار، لذلك لا بد من الإسراع في الوصول لتفاهمات ملزمة مع الجانب الإثيوبي قبل الذهاب إلى الجانب القانوني المتعلق باتفاقيات المياه التي توجب عدم الاضرار بالمصالح الحيوية للبلدان والشعوب.
ونوه شقلاوي إلى أنّه وقبل الملء الخامس الذي كشفت عنه صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، عن استعدادات إثيوبية مكثفة تجرى حول السد لفتح البوابات الغربية، وترك البوابات الشرقة للتصريف كما حدث خلال الملء الرابع، حيث تم في تلك الفترة تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه.
وأكد المحلل الاستراتيجي محمد ابراهيم الحسن، ان سد النهضة صار أمراً واقعاً والقضايا الفنية المرتبطة بالإدارة والتشغيل، على الرغم من الاختلاف حولها من قبل الدول الثلاث، إلا أنه من الممكن تجاوز الخلافات في إطار الالتزام بالقانون الدولي.
وقال الحسن لـ(السوداني) إن إثيوبيا من الواضح تسعى مجدداً لفرض سياسة الأمر الواقع، مستفيدة من الظروف التي يمر بها السودان من ناحية، والمشاكل والتحديات.
واعتبر الحسن، ان زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخراً للبلاد، ربما تكون استكشافية لقراءة مواقف الحكومة السودانية المرحلية والاستراتيجية من قضية سد النهضة، وفي ذات الوقت تنتظر ردة الفعل من الحكومة المصرية، والتي من خلالها يمكن أن تحدد خياراتها في التعامل مع ملف الإدارة الفنية وتشغيل السد.
وتحصلت (السوداني) على دراسة الخريطة المائية الاستراتيجية، واستعرضت الدراسة في جزئها الثاني المشاكل والحلول، حول درء خطر التصرفات القادمة من سد النهضة، عن سعة سد خزان الروصيرص، من خلال استنتاج أسوأ السيناريوهات لهذه التصرفات، كذلك تقديم الحلول الهيدروليكية للتصرفات الزائدة عن سد الروصيرص.
وطرحت الدراسة، الحلول في مشروعين جديدين، وهما نهر كنانة وينبع من خزان الروصيرص من الجهة الغربية (مخرج ترعة كنانة سابقاً) ويصب في النيل الأبيض عند ربك، ويعمل كمفيض ونهر دائم الجريان بكميات محددة طوال العام، النيل الأخضر، ويبدأ من مفيض خزان الروصيرص الشرقي (مخرج ترعة الرهد سابقاً) ويأخذ مساره ليكون امتداداً لنهري الرهد والدندر، ويخترق سهول البطانة ليصب في النيل الرئيسي عند منطقة كبوشية.
وأكدت الدراسة ان هذه الأنهار الجديدة تعمل على وظيفتين، وهما مصارف في الخريف وقنوات ري خلال بقية فترة العام وتزود ببوابات وقناطر وتوربينات توليد الكهرباء، في المساقط المائية الطبيعية حسب الكنتور.

صحيفة السوداني