قبل حلول رمضان، دخلت سارة محمد في مناقشات مع بعض صديقاتها بشأن ما يمكن عمله لمواجهة غلاء الأسعار خلال الشهر الكريم، وكيفية التصرف في ظل موجات تضخم متواصلة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية قوية.
وقررت ربة المنزل صاحبة الـ35 عاما والأم لطفلين، تقليل الدواجن على المائدة، وتناول اللحوم بشكل اقتصادي أكبر بحيث يتم استخدام نفس الكمية على عدد وجبات أكبر.
وأوضحت في حديثها لموقع “الحرة”، أنها “ليست وحدها من تفعل ذلك”، مضيفة: “أتواصل مع صديقاتي ونبحث عن وصفات ونصائح للتوفير”.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في شهر فبراير الماضي، بدلا من 29.8 بالمئة خلال يناير.
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي، الأربعاء، السماح للجنيه المصري بالانخفاض إلى حدود 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا الماضية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.

“استغناء” بسبب الغلاء
تحدث موقع الحرة مع عدد من المواطنين، لاستطلاع كيفية مواجهتهم للغلاء مع دخول شهر رمضان، وأشار أغلبهم إلى أنهم سيتخلون عن بعض السلع أو يقللون منها، بسبب ارتفاع سعرها.
أنجب محمد علي (31 عاما) طفله الأول في سبتمبر الماضي، وقال إنه فوجئ بالأسعار الباهظة سواء مقابل الأدوية الخاصة به أو الملابس. وحول شهر رمضان واستعداد أسرته له، قال لموقع الحرة: “الأسعار زادت بدرجة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. سأقلل من كميات بعض السلع، مثل المكسرات”.
وأضاف: “أشتري مثلا نصف كيلو من الفسدق والبندق والمشمشية بدلا من كيلو.. والذي كان يمكن أن يفيض منه لما بعد رمضان”.
وطالما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه “مدرك” لمعاناة المصريين بسبب الوضع الاقتصادي، لكنه يشير دوما إلى أولويات أخرى مثل “بناء الدولة”.
وصرح السيسي، السبت، خلال كلمة على هامش ندوة تثقيفية للقوات المسلحة: “إمكانياتنا ليست كبيرة، نعيش على 6 بالمئة من مساحة الدولة، وحاليا 12 بالمئة، والبقية صحراء من أسوان إلى الإسكندرية، وصار وضع البلد صعبا”.
وأكدت مريم عبد الله (34 عاما) أنها قللت وأسرتها بعض السلع الغذائية بسبب الغلاء أيضًا، موضحة أن ذلك ليس في المأكل والمشرب فقط، بل في الملابس أيضًا، حيث يمكن اختيار علامة تجارية أرخص سعرا.

وتعاني مصر من تراجع في العملة الصعبة، وفي ظل اعتماد البلاد على الاستيراد من الخارج، ترتفع الأسعار بشدة مع تراجع العملة المحلية مقابل الدولار.
من جانبها واصلت محمد حديثها قائلة: “اللحمة كنت أشتريها بحوالي 280 جنيها (5.70 دولارا للكيلو)، ثم أصبحت بحوالي 380 (7.74 دولار).. أصبحت أقسم الكيلو على وجبتين”.
وتابعت: “من الممكن أن أطهو (طبخة) حلوة، ثم بعدها يومين أو 3 أيام من الأكل الخفيف (أقل سعرا)، مثل الفول والطعمية (الفلافل) والبطاطس أو الكشري”.
وعن شهر رمضان تحديدا، أكدت: “ترتفع الميزانية المخصصة للطعام، ونقتطع من ميزانيات أخرى بالمنزل مثل مدخرات المدارس أو ما إلى ذلك.. الأطفال مع الصيام والمدرسة يتحاجون لتغذية، لكن دون بذخ أيضًا”.

تجمعات عائلية أقل
وأجمع المواطنون الذين تواصل معهم موقع “الحرة”، على أنهم اتخذوا قرارا بتقليل دعوات الإفطار العائلية، وجعلها بعضهم تقتصر على الأقارب فقط، في ظل ارتفاع الأسعار وما تشكله تلك الدعوات من عبء مادي.
وقال علي، إن لديه شقيقين سيدعوهما مرة واحدة معا للإفطار “للتوفير بالطبع”، مضيفًا أنه يرى أن كل هذا الغلاء سببه “التضخم وقيمة الجنيه الضعيفة، في ظل استيراد البلاد كل شيء”.
وكانت واردات مصر قد تراجعت بنسبة 13.9 بالمئة خلال أول 11 شهرا من عام 2023، لتسجل 66.530 مليار دولار، مقابل 77.345 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.
كما قالت عبد الله، إن أسرتها قللت من الولائم بشكل عام. وفي شهر رمضان ستكون مقتصرة على المقربين فقط من العائلة، على غير المعتاد، حيث كانوا يدعون الأصدقاء والمعارف للإفطار.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.
كما قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، معلنا أن بلاده ستتلقى تمويلا يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، في إطار حزمة تمويل من الصندوق بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

“الصبر والعمل”
وواصلت محمد حديثها، وقالت إنها باتت مع كل زيادة في الأسعار تشعر “بالقهر”، وتفكر في وضع أسرتها في السابق: “أظل أقارن وأقول لنفسي بهذا السعر كنت أشتري كذا وكذا، وثلاجتي كانت مليئة بالخير دائما.. في ظروف أخرى كنا نعيش بنفس الدخل في وضع جيد ونحقق أهدافا أخرى في حياتنا، بدلا من الطعام والشراب فقط”.
ويواصل الرئيس المصري مطالبة المواطنين بـ”الصبر والتحمل” في ظل الظروف الاقتصادية. وأشار في كلمته الأخيرة، السبت، إلى أن “الظروف السابقة والضغط الذي تحمله المصريون خلال السنوات الأربع الماضية، الذي زاد في السنة الأخيرة أكثر مع ارتفاع الأسعار، يتطلب بذل المزيد من الجهود والصبر والعمل من أجل الحفاظ والاعتناء بالبلاد “.
وتابع: “تعداد سكان مصر 106 ملايين نسمة، وهناك 9 ملايين من اللاجئين متواجدون على الأراضي المصرية، والتحديات والمشاكل تحيط بمصر من كل الاتجاهات ولها تأثيرات علينا، ونحن دولة مقوماتها ليست كثيرة “.
وواصل الرئيس المصري حديثه بالقول: “الأمور بدأت في التحسن.. أنا لم أغامر بكم، ولم أتخذ قرارا أضيّع به مصر.. نحن لم نكن فاسدين”، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، مما أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.
وبدورها، قالت مواطنة تدعى دعاء محمد (32 عاما) لموقع الحرة، أن الأسعار “تتغير للأسوأ”. وعلقت على خطاب الرئيس عن التحمّل بالقول إنه “ليس منطقيا”.
وتابعت: “الناس يجب أن تأكل وتشرب، ولا تشعر بأنها تدور في دائرة مفرغة. وظيفته توفير حياة كريمة للمواطنين، وليس جعلها صعبة عليهم. ما نواجهه هو سوء إدارة”.

الحرة