قد تكون العلاقات الأميركية العراقية على أعتاب مرحلة جديدة، حيث أعلن، الخميس، عن مباحثات مقبلة بشأن مستقبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، فيما تؤكد بغداد أن هذه العملية ستمهد الطريق لجدول زمني بشأن “الخفض التدريجي” لعديد القوات الأجنبية المنتشرة على أراضيها.

وتأتي هذه المباحثات في إطار توترات متزايدة في الشرق الأوسط، بدأت بالحرب في غزة مطلع أكتوبر، وتبعها هجمات على قوات أميركية وقوات التحالف بأكثر من 150 ضربة بمسيرات وصورايخ، منذ نوفمبر الماضي.

واتفقت واشنطن وبغداد، الخميس، على إطلاق مجموعات عمل في إطار “اللجنة العسكرية العليا”، لتدرس مستقبل التحالف في ضوء “الخطر” الذي يشكله تنظيم داعش، وقدرات قوات الأمن العراقية.

وقالت الخارجية العراقية، إن مجموعات العمل ستتولى “صياغة جدول زمني محدد وواضح، يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية”.

وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ، إن حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق “سيكون بالتأكيد جزءا من المناقشات مع تقدم الأمور”.

وأفاد مسؤول في البنتاغون لـ”الحرة”، بأن لجنة عسكرية “ستجري تقييما لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد”، مبينا أنه “ليس هناك انسحاب وشيك للقوات الأميركية من العراق”.

المحلل السياسي العسكري الأميركي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، يرى بدوره أن “أي انسحاب لقوات التحالف أو القوات الأميركية، قد يزيل هدفا مناسبا لوكلاء إيران”، استمروا في محاولة استهدافه خلال الفترة الماضية.

وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة”، أنه “لا أحد يعرف ما إذا كان الجيش العراقي قويا بما يكفي لمواجهة خطر داعش، أو التنظيمات الإرهابية الأخرى”.

وأكد وايتز أن الانسحاب إذا حصل “سيضعف النفوذ الأميركي، والعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وحتى مع إقليم كردستان”.

ويصنف موقع “غلوبال فايرباور” الجيش العراقي في المركز الـ 45 عالميا والرابع عربيا. الموقع يستخدم أكثر من 60 عاملا لتوليد مؤشر “بور إندكس”، بالاعتماد على مجموعة من العوامل، مثل حجم تطور المعدات والنفقات العسكرية والجغرافيا والموارد.

وتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن العراق يمتلك 495 ألف شخصا ضمن أفراد أجهزة القوات المسلحة، بحسب تقديرات عام 2020، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.

الخبير العسكري العراقي، أحمد الشريفي، قال إن العراق “لا يمتلك جهدا تقنيا يعوض الثغرة التي ستحصل في حال انسحاب قوات التحالف أو القوات الأميركية”.

وأضاف في حديث لموقع “الحرة”، أنه بسبب “التحديات التي تمر بها المنطقة والبلاد، وما تتعرض له من (حروب غير تقليدية)، فإنه لا يكفي الحديث عن الكم من الناحية العسكرية، إذ أن الجهد البشري يعتبر مساندا للجهد التقني” الذي يفتقر إليه العراق.

وأكد الشريفي أن ما يمتلكه العراق “لا يكفي لتنفيذ استراتجيات مواجهة أو ردع ضد تنظيمات مثل داعش، أو حتى ضبط الأمن داخل البلاد”، معتبرا أن القوات العراقية “قد تمتلك كفاءات، لكن هناك العديد من أصحاب الرتب ممن أتوا تلبية لمتطلبات المحاصصة، وحصلوا على امتيازات، ويحظون بدعم من أحزابهم والقوى التي تدعمهم”.

وقال تحليل نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن “العراق لا يزال قوة عسكرية ضعيفة نسبيا” وما يمتلكه من قوات منظمة “تكفي للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الداخلية المتطرفة، أكثر من القوى الخارجية، حيث تضم القوات العراقية ميليشيات مستقلة وفصائل مسلحة لها علاقات قوية مع إيران”.

وأضاف أن العراق “يفتقر إلى حكومة فعالة ونزيهة على كل المستويات، وكان على وشك الإفلاس، وهو ما أشارت إليها تقارير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأن العراق لديه أحد أسوأ الاقتصادات الإدارية والهيكلية في المنطقة، حتى قبل تأثير جائحة كورونا”.

وأشار التحليل إلى أن “الفراغ” في السلطة العراقية “جعل من الصراع الأميركي الإيراني الحالي من أجل النفوذ في العراق، جزءا مهما في التوازن العسكري الحالي”.

الحرة