ونصت اللائحة على أنه يحقّ للمركز الوطني لإدارة النفايات أن يعفي بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

وأشارت إلى أن هناك 4 مبررات لهذا الإعفاء وهي، الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها، وعدم مقدرة مقدمي الخدمة على تقديمها لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو غيرها مع وجود حاجة ملحة لتقديمها، وتحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات، وبناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.

وأوضحت اللائحة أن هناك 9 معايير وضوابط للإعفاء على رأسها أنه يسمح للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

وأضافت أنه من بين المتطلبات التسعة أن يتمّ تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، وعلى مقدّم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفياً للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

ووفق اللائحة، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى عدة معايير من بينها طبيعة النشاط أو الخدمة ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.

ومن بين المتطلبات أنه عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

كما أنه خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز الوطني للنفايات إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال 15 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغياً بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلاً للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

وبحسب اللائحة، فإنه بناءً على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص و التصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء، وفي حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز- بطلب الموافقة على طلب الإعفاء.

ونصت اللائحة على أن يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه، فيما يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.