دلالات على ارتفاع الأجور في الشركات الصغيرة أيضًا

تم نشر النتائج النهائية لمفاوضات الـ ”شونتو“، أو مفاوضات رفع الأجور الربيعية، لعام 2023 في استطلاع أجرته اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو). أظهرت البيانات أن النقابات العمالية للشركات الكبيرة، التي تضم 1000 موظف أو أكثر وتفاوضت على أساس متوسط الأجر، حققت زيادة قدرها 3.69% في المكون المقابل لزيادة الأجور السنوية و2.16% في مكون الأجر الأساسي. في حين حققت نقابات الشركات الصغيرة، التي تضم 99 موظفًا أو أقل وتفاوضت على أساس متوسط الأجر، زيادة سنوية في الأجور بنسبة 2.94% وزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 1.87%. وعلى الرغم من أن معدل الزيادة كان محدودًا بعض الشيء بالنسبة لنقابات الشركات الصغيرة، إلا أن الاستطلاع يشير إلى انتشار اتجاه زيادة الأجور بينهم أيضًا.

يشمل عنصر الأجر الأساسي زيادات يتم تحقيقها من خلال مراجعة جداول الأجور الحالية، بينما تعتمد الزيادة السنوية في الأجور على زيادات لضمان تناغم أجور الموظفين الجدد مع أجور زملائهم ذوي الخدمة الطويلة وفقًا لاتفاقيات العمل أو قواعد التوظيف.

وفيما يتعلق بالمكافآت السنوية التي يتلقاها أعضاء النقابات بدوام كامل، حققت النقابات العمالية التي تتفاوض على المبالغ النقدية زيادة قدرها 28.351 ين مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 1.82 %. وحققت العديد من النقابات العمالية التي تتفاوض على المكافآت حسب عدد الأشهر زيادة في المكافآت قدرها 0.01 شهر عن العام السابق. وكانت الزيادات في الأجور في اليابان تتم من خلال المكافآت لتجنب أن تصبح جزءا من تكاليف العمالة الثابتة. ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه لم يكن هناك تغيير كبير في المكافآت وأن فائدة عنصر الأجر الأساسي الأعلى المذكور أعلاه سوف تتراكم كل شهر، فيشير استطلاع (رينغو) إلى احتمال تحول الزخم إلى زيادة الأجر الأساسي. ومع ذلك، فإن المكافآت في استطلاع رينغو تشمل تلك التي تم التفاوض عليها حسب عدد الأشهر. وبما أنه لا يمكن تحويل هذا العنصر إلى معدل زيادة، فسيكون من الضروري النظر في الإحصاءات التي تشير إلى اتجاه الأجور في اليابان ككل على أساس نقدي، كما سيأتي أدناه.

الفجوة بين نتائج مسح المفاوضات الربيعية ومسح الحكومة

وفقًا لمسح العمل الشهري لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، انخفض إجمالي الأجور الحقيقية بنسبة 5.3 ٪ في يوليو/ تموز 2023 عن مستوى فبراير/ شباط 2019. ويكشف تحليل العوامل المساهمة أن إجمالي الإيرادات النقدية الاسمية للعاملين بدوام كامل ارتفع بنسبة 2.0 %، وارتفعت الأرباح النقدية المقابلة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 0.3 %. وفي الوقت نفسه، قدمت أسعار المستهلك مساهمة سلبية بنسبة – 7.0 %. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحصة المتزايدة من القوى العاملة، المتمثلة في العاملين بدوام جزئي، والذين تميل أجورهم إلى أن تكون أقل من المتوسط، بنسبة – 0.8 %. وبعبارة أخرى، على الرغم من ارتفاع الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل وبدوام جزئي، فإن القيمة الحقيقية لأجورهم انخفضت بسبب ارتفاع أسعار المستهلك.

ويمكن إجراء تحليل أكثر تفصيلاً من خلال النظر في الاتجاه الخاص بإجمالي الأرباح النقدية الاسمية للعاملين بدوام كامل في أماكن العمل التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل أو أقل.

وفي حالة الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر، فإن زيادة إجمالي الأرباح النقدية الاسمية إيجابية لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2023 مقارنة بنفس الأشهر من عام 2019، على الرغم من أن الزيادة منخفضة إلى حد ما مقارنة بما شوهد في شهر مايو/ أيار. والفرق في معدل الزيادة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2023، على جانبي المفاوضات الربيعية عند تغيير السنة المالية، هو 0.83 نقطة مئوية (انظر الشكل 1). وفي مفاوضات رفع الأجور الربيعية لعام 2023، حققت النقابات العمالية للشركات التي تضم 100 عامل أو أكثر والتي تفاوضت على أساس متوسط الأجر زيادة قدرها 2.13 % لمكون الأجر الأساسي (المتوسط المرجح). وبالتالي، فإن نمو الأرباح النقدية المقررة لليابان ككل مقيد إلى حد ما مقارنة بنتائج المفاوضات الربيعية. وبلغت المساهمة الإيجابية للأرباح النقدية الخاصة نسبة كبيرة بلغت 2.78 % في يوليو/ تموز 2023، وهو ما يشير إلى جانب نمو المكافآت إلى استجابة الشركات للرغبة في زيادة الأجور.

وسيحتاج الدخل السنوي إلى تفسيره بمرونة كبيرة بسبب التقلبات الشهرية التي تتأثر بعوامل مثل تنقل العمالة. وفي حالة استمرار زيادة قدرها 0.83 نقطة مئوية، التي تعبر عن الفرق في الزيادة بين مارس/ آذار ومايو/ آيار 2023، لمدة 12 شهرًا، وفي حالة كانت زيادة العلاوات الشتوية تتوافق مع 2.78 ٪، التي تعبر عن درجة مساهمة الأرباح النقدية الخاصة المذكورة أعلاه، ستكون المساهمة الشهرية التراكمية لمكون زيادة الأجور حوالي 10 نقاط مئوية، وستكون المساهمة التراكمية لمكون المكافأة نصف السنوية حوالي 5 ٪ للعام، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. وبعبارة أخرى، تكشف مقارنة المساهمات التراكمية أن الأجور تتجه نحو زيادات مستدامة بسبب التحول من كونها ضمن نطاق المكافآت فقط إلى نطاق الأجر الأساسي.

وفي حالة أماكن العمل التي تضم 99 عاملاً أو أقل، يبلغ الفرق في زيادة الأجور بين مارس/ آذار ومايو/ آيار 2023، 1.09 نقطة مئوية (الشكل 2). وحققت النقابات العمالية في الشركات التي تضم 99 عاملاً أو أقل والتي تفاوضت على أساس متوسط الأجر في مفاوضات رفع الأجور الربيعية زيادة قدرها 1.87 % لمكون الأجر الأساسي، وهو أقل من الزيادة التي حققتها نظيراتها في الشركات الأكبر حجماً. وعلى هذا فإن نمو الأرباح النقدية المقررة في اليابان ككل أكثر تقييداً من نتائج مفاوضات زيادة الأجور الربيعية. وبما أن الأرباح النقدية الخاصة تبدو أنها قدمت مساهمة سلبية في يوليو/ تموز 2023، فإن هذا يشير إلى احتمال استجابة الشركات للرغبة في زيادة الأجور باستخدام مكافآت أقل لزيادة الأرباح المجدولة.

ويمكن تلخيص العلاقة بين مفاوضات رفع الأجور الربيعية لعام 2023 واتجاه الأجور في اليابان بشكل عام على النحو التالي.

تشير البيانات إلى أن الزيادات في الأجور تمتد حتى إلى الشركات الصغيرة. إلا أنه بالمقارنة مع الزيادة في مكون الأجر الأساسي التي تحققت في مفاوضات الأجور الربيعية، فإن نمو الأرباح النقدية المجدولة لليابان بشكل عام تعتبر مقيدة.

وبالنسبة لأماكن الأعمال الكبيرة والصغيرة على حد سواء، تشير البيانات إلى احتمال أن تتحول طريقة زيادة الأجور من المكافآت إلى الأجر الأساسي. ويبدو أن أماكن العمل التي تضم 99 عاملاً أو أقل تستخدم تقليصًا في هامش المكافآت لزيادة الأجر الأساسي، في حين أن أماكن العمل التي تضم 100 عامل أو أكثر تعمل على زيادة المكافآت والأجر الأساسي.

الأرباح آخذه في الارتفاع

في الفقرات التالية سوف أتناول خلفية انتشار زيادات الأجور في الشركات الصغيرة.

كان لارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام تأثيرًا كبيرًا على إدارة الشركة. ففي دراسة استقصائية حول قدرة الشركات على تحمل التكاليف نشرتها شركة المعلومات والأبحاث المالية (تيكوكو داتا بنك) في يوليو/ تموز 2023، أفادت 74.5 % من الشركات بأنها كانت قادرة إلى حد ما على تحمل التكاليف الإضافية، وأفادت 4.5 % بأنها حملت 100 % من التكاليف على المستهلك. وفي المقابل كانت 12.9 % من الشركات في ظروف صعبة ولم تتمكن من تحمل أو تجاوز أي تكاليف.

وفي الوقت نفسه، في إحصاءات البيانات المالية للشركات حسب مجالها التي نشرتها وزارة المالية، كان إجمالي الربح – الذي يتم قياسه على أنه (إجمالي المبيعات ناقص إجمالي تكلفة السلع المباعة) مقسومًا على عدد الشركات في المجموعة الإحصائية – الذي يشير إلى قدرة الشركة على تمويل تكاليف العمالة للمبيعات والإدارة العامة، ارتفع منذ الربع الرابع من عام 2022 حتى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها عن 100 مليون ين (الشكل 3). وحتى مع ارتفاع تكلفة السلع المباعة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام، فإن الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تسجل مبيعات أعلى من خلال تحمل وتمرير التكاليف وتعديل حجم المنتج. وعلى الرغم من أنه كانت هناك شركات غير قادرة على تمرير التكاليف، الأمر الذي على إثره تم تقليص إجمالي أرباحها، مع الأخذ في الاعتبار الوضع العام في اليابان، فإن عددًا متزايدًا من الشركات الصغيرة كانت لديها القدرة على تمويل تكاليف العمالة للمبيعات والإدارة العامة مع زيادة إجمالي الأرباح. ويعتقد أن هذا هو أحد العوامل التي تمكن من انتشار الزيادات في الأجور حتى للشركات الصغيرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تشعر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحاجة إلى زيادة الأجور؟ نجد أنه في دراسة ”تانكان“ (المسح الاقتصادي قصير الأجل للمؤسسات) التي أجراها بنك اليابان، بلغ مؤشر الانتشار لظروف التوظيف (النسبة المئوية للشركات التي تشهد عرضًا مفرطًا للعمالة مطروحًا منها النسبة المئوية لتلك التي ترى عمالة غير كافية) للمؤسسات الصغيرة -36 نقطة مئوية في آخر مسح شهر سبتمبر/ أيلول. وهذا يتجاوز -34 نقطة مئوية في استطلاع سبتمبر/ أيلول 2019 قبل ظهور جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يصل الشعور بعدم كفاية ظروف العمل إلى -40 نقطة مئوية في المستقبل (مسح ديسمبر/ كانون الأول 2023)، الأمر الذي يشير إلى أن هناك حاجة متزايدة لتأمين العمال من خلال أجور أعلى.

سوف تعمل مفاوضات رفع الأجور الربيعية لعام 2024 على تسريع اتجاه زيادة الأجور

وأخيرًا، سأقوم بتقييم الأجور بعد مفاوضات رفع الأجور الربيعية لعام 2023 من خلال مقارنة اليابان بالدول الأخرى.

يُبين الشكل 4 متوسطات مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأجور بالساعة (القيم الاسمية والحقيقية). وتشير العلامات إلى معدل تغير القيم الاسمية ويرسم الشريط رسومًا بيانية لمعدل تغير القيم الحقيقية. وعلى اليسار لكل دولة، يصور الرسم البياني معدل التغير السنوي بين الربع الثاني من عام 2023 والربع الثاني من عام 2022؛ وعلى اليمين يظهر التغيير بين الربع الثاني من عام 2023 والربع الثاني من عام 2019، قبل أن يجتاح الوباء العالم.

وفي المقارنة على أساس سنوي، فإن معدل التغير في الأجور الحقيقية إيجابي بالنسبة لكندا والولايات المتحدة وبريطانيا، ولكنه سلبي بالنسبة لمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (34 دولة)، وفرنسا، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا. والقيمة الحقيقية للأجور مستمرة في الانخفاض في العديد من الدول. في حين أن الزيادة في الأجور الاسمية صغيرة في اليابان مقارنة بالدول الأخرى، ويعد تأثير ارتفاع أسعار المستهلك هو الآخر صغيرًا بشكل نسبي. ونتيجة لذلك، فإن معدل انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان أقل من نظيره في ألمانيا وإيطاليا.

وعندما تكون المقارنة مع الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا، فإن السمات المميزة للأجور في اليابان المذكورة أعلاه تكون أكثر وضوحًا. وفي حين أن الزيادة في الأجور الاسمية صغيرة، وأن تأثير ارتفاع أسعار المستهلك صغير بشكل نسبي هو الآخر، فإن معدل التغير في الأجور الحقيقية إيجابي إلى حد ما في اليابان. ومعدل التغير هذا إيجابي بالنسبة لبريطانيا واليابان فقط؛ فهو يقترب من الصفر بالنسبة لمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفرنسا، وهو سلبي بالنسبة للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

ولتلخيص ذلك، في حين أن الأجور الحقيقية بالساعة آخذة في التناقص في العديد من الدول، ونظرًا لأن الزيادة في الأجور الاسمية صغيرة في اليابان وبما أن تأثير ارتفاع الأسعار صغير هو الآخر بشكل نسبي، فإن حقيقة زيادات الأجور وارتفاع الأسعار لا يمكن إدراكها بسهولة مقارنة بغيرها من الدول.

وبالمقارنة مع فترة ما قبل الوباء، فإن الأجور الحقيقية بالساعة إيجابية إلى حد ما في اليابان. وسيكون من المهم بذل المزيد من الجهود لزيادة الأجور لجعل هذه الزيادات حقيقة ملموسة لإنشاء دائرة اقتصادية إيجابية من خلال تحفيز النفقات الاستهلاكية. وفي توقعات التوظيف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، فإن معدل نمو أرباح الوحدة (الفائض التشغيلي مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) أكبر من معدل نمو تكاليف وحدة العمل (تعويضات الموظفين مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) لليابان والعديد من الدول الأخرى. ويشير هذا إلى أن الشركات لديها القدرة على استيعاب الزيادات المستقبلية في الأجور مع نمو أرباح الشركات. وقد لاحظت هذه المقالة أن إجمالي الربح، الذي يشير إلى القدرة على تمويل تكاليف العمالة، قد زاد. وقد وصلت الأرباح الحالية للشركات (المعدلة موسميا) إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من عام 2023. وفي حين أن هناك شركات تكافح من أجل تجاوز التكاليف، فإن المهم هو توليد دائرة اقتصادية إيجابية من خلال جعل الشركات قادرة على تخصيص أرباحها المتزايدة للعمال. ومن المأمول أن تؤدي المفاوضات الربيعية لعام 2024 إلى تسريع الاتجاه نحو زيادة الأجور.

تمثل هذه المقالة آراء الكاتب ولا ينبغي اعتبارها وجهة النظر الرسمية للمنظمات التابعة. في ترجمة هذه المقالة للّغة الإنكليزية تم حذف جزء من المقالة الأصلية باللغة اليابانية.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يشرح ركائز السياسات الاقتصادية الجديدة في 25 سبتمبر/ أيلول 2023، في مكتب رئيس الوزراء. البند الثاني هو الزيادة المستدامة للأجور. © جيجي برس)