وتابع الصالحي، "لقد عانى التركمان والعرب والكرد وجميع مكونات كركوك من السياسات الجائرة التي فرضها النظام البائد، وسيكون من الظلم أن يتم حصر هذا القانون ضمن إطار الصراعات السياسية أو تصويره على أنه يخدم طرفًا دون آخر".

ولفت الصالحي، "إننا هنا نتحدث عن الحق والعدالة، وعن الإنصاف، وعن تصحيح مسار تاريخي أثقل كاهل أهل كركوك"، مشددا "ومن هذا المنبر، أدعو زملائي في مجلس النواب إلى وضع الخلافات جانبا والتصويت على هذا القانون بما يخدم أبناء كركوك ويعزز وحدة النسيج العراقي".

وأشار الصالحي الى ان "التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية هما حجر الأساس الذي يبنى عليه مستقبل وطننا، وإن إعادة الحقوق إلى أصحابها ليست فقط واجبا قانونيا، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع".

وأكد الصالحي أن "هذا القانون يُعد رسالة واضحة بأن بلدنا العزيز يسير نحو العدالة والإنصاف، بعيدا عن أي نزعات حزبية أو طائفية، ونأمل من جميع الكتل السياسية دعم هذا المشروع الوطني الذي يعبر عن طموحات وآمال أبناء كركوك كافة".