الرياض - كتب موسى القحطاني -  

باتت خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا، جزءًا لا يتجزأ من حياة بعض الأسر السعودية، خاصة مع توافر نماذج شركات تتيح تقديم الخدمة، ما يمنح فرصة للكثير من الأفراد والأسر شراء المنتجات وتقسيط عمليات البيع، وبالتالي تخفيف الضغوط المرتبطة بالإنفاق على المنتجات الاستهلاكية الشهرية أو السنوية، سواءً لشراء الإلكترونيات أو الأدوات المنزلية والمستلزمات التعليمية، فيما تتيح سهولة الاستخدام وانعدام الفوائد الخاصة، فضلاً عن فرض رسوم إضافية على العميل مثل غرامات تأخير الدفع أو رسوم التحصيل، وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات تحصيل العملاء الأفراد.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن إجمالي قيمة السلع المبيعة عبر خدمة الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً) بلغت 8.7 مليار ريال عام 2022.

إذ يعد نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً) عملية تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل من قبل الشركة المساهمة المُرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

الدفع الأسرع نموًا

وتحسن شركات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" السيولة لدى الأسر، إذ يمكنهم توزيع تكاليف المشتريات على فترة زمنية أطول غير أن هذه الخدمة التي كانت وسيلة الدفع الأسرع نموًا في عام 2020 تواجه هذه الخدمات انتقادات تتعلق بالآثار طويلة المدى على الثقافة الاستهلاكية.

إلى ذلك، تقول روضة محمد، ربة منزل: ساعدتني خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في شراء أجهزة منزلية كبيرة مثل الثلاجة والغسالة، وكانت الأقساط مريحة جدًا دون أن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيتنا"، من جانبه، أشار عبد الرحمن الفهد، موظف حكومي، إلى أن خدمة الدفع لاحقاً خففت الكثير من المصاريف، غير أنه لاحظ أن سهولة الدفع بالأقساط أغرته أحيانًا بشراء أشياء لم يكن بحاجة فعلية لها، مما يدفعه لمزيد من الحذر مستقبلاً.

رغم هذا كله، يقول الدكتور محمد مكني، المختص الاقتصادي، في حديثة لـ"العربية.نت": إن برامج التمويل الحديثة يمكن أن تشجع على الإفراط في الشراء إذا لم تُستخدم بوعي، والخطر يكمن في تحول هذه الأدوات إلى سلوك دائم واعتياد الأفراد والأسر على الاعتماد على الاقتراض بدلًا من الادخار أو التخطيط المالي السليم.

وأوضح مكني أن التعامل مع المال يحتاج إلى إدارة واعية، مع أهمية استخدام هذه الوسائل عند الحاجة فقط، وليس لمجرد تلبية الرغبات الاستهلاكية. كما حذر من أن الاعتماد المفرط على هذه الحلول قد يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الأعباء المالية، خاصة إذا افتقرت الأسر للوعي المالي الكافي.

حلول مقترحة: وعي مالي مسؤول

لمواجهة التحديات التي قد تنشأ من استخدام برامج الشراء الآن والدفع لاحقًا، يدعو الخبراء إلى تعزيز التوعية المالية لدى الأسر السعودية، ويؤكد مكني أن التوجيه المالي يلعب دورًا أساسيًا في مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مدروسة وتجنب الوقوع في فخ التراكم المالي.

كما يوصي باستخدام هذه الخدمات فقط لتلبية الاحتياجات الضرورية وتجنب الإنفاق على الكماليات، ويقول: نحن بحاجة إلى جيل جديد يخطط ماليًا بحكمة ويرسم أهدافه بوضوح، بعيدًا عن الإفراط في الاعتماد على الديون.

بات من الواضح أن خدمات الدفع لاحقاً غيرت الطريقة التي تتعامل بها الأسر السعودية مع الإنفاق، إذ قدمت حلولاً مبتكرة زادت من قدرتها الشرائية وخففت من أعبائها المالية، ومع ذلك، تبقى هذه الأدوات سلاحًا ذا حدين، إذ أن الاستخدام غير المسؤول قد يؤدي إلى أعباء مالية وسلوكيات استهلاكية مفرطة.. لذلك، يظل الوعي المالي والتخطيط المسبق مفتاحًا للاستفادة من هذه الخدمات بشكل يعزز رفاهية الأسر واستقرارها المالي، مع ضمان عدم تحولها إلى عادة استهلاكية مكلفة على المدى البعيد.

وجدير بالذكر، أن البنك المركزي السعودي "ساما" أصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته وحماية العملاء وحقوقهم.

إلى ذلك تضمنت القواعد حظر تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن الـ18 عاما أو تقديم الخدمة لعميل أجنبي غير مقيم في المملكة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من "ساما"، ويحظر شراء السلع والخدمات في عملة غير الريال السعودي، كما يجب أن لا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل مبلغ 5000 ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا، مشددة على ضرورة ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى ونحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد.