الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً بحل سبع جمعيات نفع عام لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية رغم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية لها لإجراء التعديلات المطلوبة.

وأوضحت الوزيرة الحويلة لـ"كونا" - وكالة الأنباء الكويتية أن القرار جاء بعد منح هذه الجمعيات الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لكن لم تقم هذه الجمعيات باتخاذ اإلجراءات الالزمة. وأكدت التزام الوزارة بتطوير القطاع الاجتماعي وتوجيه الجمعيات نحو الالتزام بالقوانين واللوائح بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل متابعة الجمعيات النفع العام وتقديم الدعم اللازم لها لتصحيح أوضاعها بما يعزز الشفافية ويحقق مصلحة المجتمع. وأفادت بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع بشكل متوازن ومستدام مع حرصها على تهيئة بيئة مناسبة للجمعيات النفع العام لاللتزام باللوائح والقوانين بما يحقق الأهداف المرجوة.