شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تقسيط التحول لأنظمة الرى الحديث على 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حرص الوزارة على أهمية ملف المياه، و التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه ليس على المستوى الوطنى فقط ولكن على المستوى العالمى .
وإستعرض سويلم خلال الاحتفال ب يوم المياه العالمى بمجهودات وزارة الموارد المائية والري فى خدمة قطاع المياه محليا ودوليا بما يحقق الادارة المثلى للموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها .
وأشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" ، مستعرضا مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .
وعلى الصعيد الداخلى نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه ، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ ، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية ، والبدء فى تنفيذ تجربة لتنفيذ منشأ نهاية لأحد الترع بمحافظة الجيزة كتجربة يمكن تعميمها لاحقا .
وتواصل الوزارة مجهوداتها فى مجال تأهيل محطات الرفع بمختلف المحافظات ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .
وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي ، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد ، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى .
وفى ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية إستعرض سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم .
كما إستعرض ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال ١٤ كيلومتر ، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 ٠كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شاركت الوزارة بتأهيل 3220 ٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى 147 قطعة أرض بمساحة 1004 فدان لإقامة 188 مشروع خدمي عليها .
وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار تم تنفيذ 268 عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه وجاري تنفيذ 70 عمل صناعى بتكلفة 1.33 مليار جنيه ومستهدف 69 عمل صناعى بتكلفة 4.61 مليار جنيه ، وتم تنفيذ 1359 عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة 5 مليارات جنيه وجارى تنفيذ 20 عمل صناعى بقيمة 480 مليون جنيه ومستهدف 20 عمل صناعى بتكلفة 5.60 مليار جنيه ، كما يجرى مراجعة أعمال الحماية لزيادة سعتها الاستيعابية فى ظل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تطرف هيدرولوجى .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه ، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه ، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.80 مليون متر مربع ، كما تم تنفيذ مشروع رائد لحماية الشواطىء بمواد صديقة للبيئة فى خمس محافظات ساحلية وبأطوال تصل الى 69 كيلو متر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز