محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون.

حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023، ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 لم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

وقال منصور في بيان له اليوم الإثنين: إن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، بالإضافة إلى إنهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض.

وأضاف: الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، إذ أن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020، بما يعنى وجود سابقة خبرة.

وتابع: هناك عدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهما لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة، إذ أنه كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك في جلسات المجلس لكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.

وتابع: "حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الاشكاليات والأحكام التي صدرت على الآلاف من المواطنين، إذ تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أنه من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالي 95 ألف طلبًا بنسبة 3.3 % وهو ما يعني عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.

وأكد أن البيانات أشارت إلى أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه، وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة، مما يعني أن هناك مبالغ متبقية في حدود 60– 70 مليار جنيها على الأقل في حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.

وأوضح أن تطبيق القانون قد مر بعدد من المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل به، منها: عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة "من له حق تقديم الملف– تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله– مدة التقسيط– جدية التصالح– الأحوزة العمرانية– المناطق القريبة– تعطيل الأمانات الفنية– شروط الحماية المدنية– طلاء المباني– التظلمات- استكمال الأعمال- خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح"، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.

وأكد عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المخالفات خارج الحيز العمراني وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالي للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، إذ كان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.

وأشار إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 حدد عددًا من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم 1 من القانون، التي أجازت تلك المادة بند رقم 8 عددًا من الحالات يجوز التصالح عليها في حالة أن المبنى خارج الحيز العمراني، ومنها المباني التي ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام.

ولفت إلى أن التطبيق اصطدم بعدم دراية بعض الموظفين في الجهات المعنية بتعريف "المشروعات ذات النفع العام"، إذ أن هناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، لافتا إلى أنه يجب إصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام "رغم أن بعض القوانين بها إشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990".

وأكد أنه يجب وقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة في إنهاء ملفاتهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة من خلال السماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها في القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط في البناء.

وتابع أن التطبيق العملي وللأسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون في تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التي لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات، لافتا إلى أن هذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن الـ150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والآن تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.

وأكد أنه سيتم توجيه البيان العاجل لرئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان، وزير التنمية المحلية، مطالبا بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب لأن الأمر حينما يتعلق بالائحة ينتظرها ملايين المصريين يجب أخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالي.