محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، إن المرأة المصرية تحظى بتقدير واحترام القيادة السياسية، ومشاركتها في عملية التنمية وبناء "الجمهورية الجديدة" ليست موضوعًا مشكوكًا فيه، مؤكدًا على دور المرأة في دعم الدولة؛ لمواجهة التحديات المختلفة، والتي سيُسجلها التاريخ بحروف من نور.
أضاف شحاتة"، خلال حفل تسليم شهادات تقدير وجوائز لـ 25 متدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير مهاراتها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل يعتبر من أولويات وزارة العمل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع ينفذه وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا" والوكالة السويدية "سيدا"؛ لتدريب 300 سيدة في 3 محافظات الإسكندرية، وبني سويف، والقاهرة.
وأوضحت "العمل"، أنه تم تخريج دفعتين من المشروع في محافظتي الإسكندرية وبني سويف، وتكريم 25 متدربة من بين 100 متدربة تلقوا التدريب بمركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة في مقر الوزارة، حيث يهدف المشروع لمساعدة المتدربات على إقامة مشروعات صغيرة أو تأهيلهن للعمل في تخصصاتهن، ليس فقط من خلال التدريب بل أيضًا من خلال توفير الدعم لهن
وأكد الحضور جميعًا، حرصهم على التوسع في العمل مع وزارة العمل في مجال تمكين المرأة، خاصة مع توجه 60% من الخريجات لتكون معيلات لأسرهن ومسؤولات عن الإنفاق عليها، حيث أكدوا على أهمية الاستمرار في التعاون والتطلع لزيادة عدد المتدربات إلى 3000 جنيهًا، وفقًا لطموحات وزير العمل.
واستمع الوزير، لعرض حول تنفيذ المشروع ومخرجاته، وعدد من المتدربات حول تجربتهن خلال التدريب ومدى استفادتهن منه؛ ليساعدهن في تأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة لهن توفر لهن حياة كريمة.
وتحدث وزير العمل، في بداية الفعالية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.
وتابع "شحاتة"، أن وزارة العمل تحرص على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، من خلال الجهود التي تقوم بها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، على المستوى المركزي والوحدات الفرعية بكل مديريات العمل، حيث تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل، وتنمية مهارات المرأة للالتحاق بسوق العمل.
"