محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، الحساب الختامي لموازنة وزارة الكهرباء.
وجه النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، تحية إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومسؤولي الوزارة على الجهد المبذول؛ خصوصًا هذه الأيام، لا سيما والضغوط على الوزارة في مسألة الاستهلاك، أملًا أن تختفي حدة تخفيفات الأحمال الفترة المقبلة
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن وزارة الكهرباء ليس لها ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليًّا من انقطاع الكهرباء في إطار خطة تخفيف الأحمال، قائلًا: "هذه كلمة حق، الكهرباء مالهمش ذنب في المشكلة التي تعيشها مصر حاليًّا، ما كانت هناك أزمة لولا الغاز، والوزارة لعبت دورًا كبيرًا، لا سيما بعد 2011، ونعلم الجهد المبذول، ونثبت ذلك للتاريخ".
وأوضح عمر أنه لا مشكلة في محطات إنتاج الكهرباء أو الشبكات، إنما هذه المحطات تحتاج إلى الغاز الطبيعي للعمل، ومع زيادة الضغط في الاستهلاك تضطر الحكومة إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز؛ لذا يتم تخفيف الأحمال.
وأكد علي عبد الفتاح وكيل وزارة الكهرباء والطاقة، استمرار الدعم على الكهرباء، مشيرًا إلى أن خطط رفع الدعم تعطلت عدة مرات.
وقال عبد الفتاح: كانت هناك خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأنا من ٢٠١٥ ثم حصل تعويم نوفمبر ٢٠١٦، موضحًا تم مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، ولفت إلى أنه مع جائحة كورونا تم هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأشار عبد الفتاح إلى العقبات التي واجهت تنفيذ الخطة وتمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، منوهًا بأن الوزارة تخسر 20 قرشًا في كل كيلووات/ ساعة، موضحًا أن التكلفة للكيلووات/ ساعة تبلغ 135 قرشًا، بينما تبيعها الوزارة بـ125 قرشًا.
وقال عبد الفتاح، ردًا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، بشأن القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة: "أتحمل فرق سعر أكثر من ٦ مليارات في نصف عام العام المالي، وكله تقريبًا ١٠ مليارات جنيه".
وتدخل عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: "كل مرة نتخانق لا تردوا في الحتة دي، وما تردوش عليَّ، مشكلتي بتحسب التكلفة ازاي؟" متابعًا: "أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره".
وواصل إمام: "مش انت رحت أخدت قروض بالدولار، وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن.. شيل تكلفة القروض اللي انت حاطتها على السعر، أنتم مُصرون ما تحطوش التكلفة الحقيقية".