شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء مشروع القانون مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرراً "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي "يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز