القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 حالات لتصفية وشطب قيد صناديق التأمين الخاصة، بعد وضع الهيئة ضوابط جديدة، وهي:

1- موافقة الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المتطلبة لذلك.
2- إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري المنصوص عليه بالمادة 74 من قانون التأمين الموحد، أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.
3- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي.
4- إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات، ويمنح مهلة 30 يومًا لإبداء دفاعه، وفي حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.

وزاد حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 133.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 مقابل 118.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بمعدل نمو سنوي 12.8%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 16.8 مليار جنيه مقابل 13.08 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1%.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي.