حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التمويل الخارجي سوف يكون ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
 
جاء ذلك في بيان لخبراء في صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارة إلى اليمن، وفق ما أفاد الموقع الرسمي للصندوق.
 
وقال البيان، إن فريقا من صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة إلى عمَّان – الأردن لإجراء مشاورات مع السلطات اليمنية، خلال المدة من 28 أبريل / نيسان إلى 2 مايو / أيار. واشتملت المباحثا على مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
 
وأضاف البيان،"استمرَّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني، وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا".
 
كما تشير التقديرات إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت أكثر من نصف الايرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
 
وذكر البيان، إن ذلك فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف، مشيرا إلى الوضع الإنساني يظل صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي.
 
 وتابع: "لا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن".
 
وتوقع خبراء صندوق النقد، إنه "في العام 2024، قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية. فالتصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
 
لكنه قال إنه "وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية".
 
وأضاف أنه قد تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأوليات بطريقة أفضل، مؤكدا أن هذه التدابير أسهمت في الحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.
 
وتابع:"وفي خضمّ هذه الحالة من ارتفاع مستوى انعدام اليقين، حثّت البعثة على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه".
 
وقال صندوق النقد، إنّ "ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة".
 
وشدد على أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة.
 
وأضاف البيان، أن البعثة أكدت أيضًا على أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتشريعات المحلية، والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثّل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.
 
كما شدد على أن "الدعم المالي الخارجي يظل عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار.
 
وقال البيان، إن التفاعلُ النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره، تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية.
 
وأوضح أن صندوق النقد الدولي سيستمر في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية، مشيرا إلى أن البعثة قامت أيضًا بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه التعاون، وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية.
 
وأعرب فريق البعثة في ختام بيانه، عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة وللخبراء الفنيين ولجميع النظراء على ما أبدوه من التعاون الممتاز والمباحثات الصريحة، وهو يتطلع إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر."