قال المخرج، والبرلماني المصري، خالد يوسف، في تصريحات لقناة “فرانس 24″، أمس الثلاثاء، إن قضية الفيديوهات، التي تنسب إليه “ليس قضية فيديوهات فقط، بل إنهم هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية”، مضيفا أنها محاولة لتصفيته معنويا.

ورد يوسف خالد من الديار الفرنسية على تداول فيديوهات إباحية، لم يظهر بوجهه فيها، قيل إنها له مع بعض الفنانات.

وقال خالد يوسف: “أول مرة علمت بهذه الفيديوهات، كانت في جولتي الانتخابية الأولى، عام 2015.. وأنا متحفظ على كلمة مسربة لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية.. وهذا كلام غير حقيقي”، مضيفا أن الفيديوهات تم توزيعها على مئات الآلاف من الحسابات الفايسبوكية، “الواتس اب”، لكي تصبح قضية رأي عام، ونقول أين الأخلاق”.

وأضاف خالد يوسف: “يريدون أن يلوثوني، والمسألة كلها أني صاحب تأثير كبير، وخطر في أفلامي، والناس تصدقني، فأرادوا تصفيتي معنويا، حتى لا أقدم أفلاما،  القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية”.

وأكد يوسف أنه سيعود إلى مصر، لأنه ليس ممنوعا من دخولها، ولا أحد يترقبه، ولم يصدر ضده أي اتهام، أو قرار استدعاء.

وكانت تقارير إعلام مصرية قد كشفت أن المحامي، سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

وأضاف خالد يوسف: “يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها أني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويا حتى لا أقدم أفلام،  القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية”.

وأكد يوسف أنه سيعود لمصر، لأنه ليس ممنوعا من دخولها، ولا أحد يترقبه، ولم يصدر ضده أب اتهام أو قرار استدعاء.

وكانت تقارير إعلام مصرية قد كشفت أن  المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.