بعد مرور حوالي ثماني سنوات على اتفاقية “الموافقة على مقترح إعادة الهيكلة واستبعاد قرار ترحيلهم، مع إمكانية بحث حلول أخرى مناسبة”، عاد سكان الحي العسكري بمراكش، أول أمس السبت، للاحتجاج ضد التأخر في تفعيل الاتفاقية الموقعة، بتاريخ 26 فبراير من 2011، من طرف الوالي الأسبق للجهة، محمد امهيدية، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، والتي جاءت على خلفية الاحتجاجات التي نظمها سكان الحي، المشكلين من متقاعدي القوات المسلحة، وقدماء مجاهدي جيش التحرير، وأرامل الجنود الذين استشهدوا في المعارك ضد انفصاليي “البوليساريو”، ضد قرار ترحيلهم من منازلهم التي تؤويهم منذ أكثر من 40 سنة، إلى حي “العزوزية”، وهي الاحتجاجات التي تزامنت مع حراك 20 فبراير، وتحولت إلى مواجهات مع القوات العمومية، أسفرت عن توقيف مجموعة من المتظاهرين.

المتظاهرون رفعوا شعارات، خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، نددوا فيها بما اعتبروه “تماطلا من طرف الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا في إخراج مشروع إعادة هيكلة الحي العسكري “يوسف بنتاشفين” إلى حيز الوجود، ورفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال حوالي 4000 أسرة تقطنه، رغم مرور حوالي ثماني سنوات على توقيع محضر 2011، الذي يقولون إنه بقي حبرا على ورق بدون تنفيذ.

وقد تزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع حديث عن تراجع الجهات المسؤولة عما التزمت به، وإقامة ثلاث مناطق حضرية على أنقاض الحي المعروف لدى المراكشيين باسم “بينلقشالي”، على مساحة إجمالية تناهز 560 هكتارا، ويتعلق الأمر بمجمع “يوسف بن تاشفين”، والذي كان مبرمجا أن يمتد على حوالي 270 هكتارا، ويتولى تنفيذه صندوق الإيداع والتدبير، فيما المنطقة الثانية كان مبرمجا إقامتها على القطعة الأرضية الموجودة بقاعدة مدارس القوات الجوية الملكية، الممتدة على مساحة 90 هكتارا، والتي كان منتظرا أن يعهد بإنجازها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، فيما المشروع الثالث كان مقررا أن يتم إحداثه بعقار بحي “العزوزية”، يبلغ حوالي 200 هكتار، في إطار شراكة بين الصندوق والوكالة، وكان مقررا أن يؤوي قاطني الحي العسكري المرحلين.

فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش دخل على خط هذه الاحتجاجات الأخيرة، مصدرا بيانا، أول أمس السبت، أشار فيه إلى أن سكان “بين لقشالي” تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الإيداع والتدبير، الذي لم تستبعد الجمعية الحقوقية بأن يكون وضع يده على عقار الحي العسكري.

وشدد البيان على حق العسكريين المتقاعدين، وأرامل الجنود، والمعطوبين، وكافة ساكنة الحي، في تمليك مساكنهم، بناءً على القرار الصادر، بتاريخ 10 ماي من 2000 ، والمحضر الموقع، بتاريخ 19 شتنبر من 2002، من طرف لجنة مكلفة من طرف إدارة الدفاع الوطني، والخاص بالجوانب التقنية والطوبوغرافية المتعلقة بتفويت منازل الحي العسكري لقاطنيها، واستنادا، أيضا، إلى محضر 26 فبراير من 2011، ومرسوم الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة.

ودعت الجمعية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية إلى للتدخل في الملف، على اعتبار أنه يهم جانبا اجتماعيا متعلقا بأرامل الجنود، والمعطوبين، والجنود المتقاعدين، الذين لفت البيان إلى أنهم يتقاضون تقاعدا لا يوفر لهم شروط العيش الكريم.