كشف مصدر أمني إقليمي رفيع لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "الولايات المتحدة رفضت فكرة ضم مقاتلي "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، لكنها في المقابل ترحب وتدعم تسليم الحزب أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني، حتى وإن جرى ذلك دون إعلان"، مشيرًا إلى أن "واشنطن وعدت بمنح لبنان مساعدات مالية وعسكرية "كبيرة ومؤثرة"، في غضون أيام معدودة، في حال وافق الحزب على تسليم أسلحته للدولة اللبنانية".

وكان مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية، قد ذكر عبر "الجريدة"، أمس الأول أن "طهران قدمت مقترحاً لبيروت ينص على تسليم "حزب الله" سلاحه الثقيل للجيش اللبناني، على أن يتطوع ضباطه المدربون على استخدام هذه الأسلحة في الجيش، ويكونون تحت إمرة الحكومة". وأفاد بأن "طهران لم تتلق أي جواب من لبنان"، مرجحاً أن "يكون ذلك بسبب ضغوط أميركية على الحكومة".

إلى ذلك، لفت المصدر الأمني الإقليمي لـ"الجريدة"، إلى أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، مهندس و"نجم" اتفاق وقف النار في لبنان، حصل من رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعهد بأن يلتزم "حزب الله" بالانسحاب من منطقة جنوب الليطاني، وأن ينسق مع الجيش اللبناني مسألة سحب سلاحه الثقيل"، مبيّنًا أن "بري قال للمبعوث الأميركي، إن الأمين العام الجديد للحزب نعيم قاسم، ومستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني الّذي زار بيروت أخيراً، تعهدا أمامه بذلك، وأنه يضمن التزام الحزب".

مصدر لبناني مسؤول لـ"الأنباء": على القوى الراعية لوقف إطلاق النار لجم إسرائيل عن استمرار خروقاتها

من جهتها، شدّدت صحيفة "الأنباء" على أنّ "إسرائيل تواصل ارتكاب خروقات متكررة على الجبهة اللبنانية، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الانتهاكات تمثل محاولات لزعزعة الاتفاق، أو أنها جزء من المشهد المعتاد في مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاقيات مماثلة".

وركّزت على أنّ "الخروقات التي تراوحت بين انتهاكات جوية وعمليات تحقيق مع مدنيين لبنانيين واستهدافات ميدانية محدودة، قد تكون رسالة ضغط سياسية أو عسكرية، تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض شروط جديدة، أو اختبار مدى قبول لبنان وبقية الجهات بالتفسير الإسرائيلي لبنود الاتفاق. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الخروقات دون رد فعل دولي واضح، يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد غير مرغوب فيه".

وأكّد مصدر لبناني مسؤول لـ"الأنباء"، أنّ "ضبط الانتهاكات الإسرائيلية يقع بالدرجة الأولى على عاتق المجتمع الدولي، خصوصا القوى الراعية للاتفاق، وعلى رأسها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. كما ان تأخير انطلاق عمل لجنة الرقابة المشتركة، يضعف فعالية وقف إطلاق النار ويترك المجال مفتوحا أمام تجاوزات قد تتسبب في انهيار الاتفاق".

ورأى أن "الأسباب وراء هذا التأخير قد تكون متعلقة بالتعقيدات اللوجستية والسياسية التي ترافق إنشاء آليات جديدة، خصوصا في منطقة متوترة كجنوب لبنان، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على الجهات الدولية التي لم تبد حتى الآن جدية كافية لتفعيل اللجنة، وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل".

وأوضح المصدر ان "مع ارتفاع حدة التوتر واستمرار الخروقات، يبدو الوضع أكثر خطورة مما يُعترف به"، مشدّدًا على أن "التلكؤ في تنفيذ ورقة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، يعزز المخاوف من انفجار الوضع مجددا". وتابع: "لبنان الذي يعاني من أزمات داخلية حادة، لا يملك ترف التعامل مع تصعيد جديد قد يكون مدمرا".

وأشار إلى أنّ "هنا تبرز الحاجة إلى تدخل أممي عاجل، لتفعيل الاتفاقية ومراقبة الالتزام ببنودها من قبل الأطراف جميعهم. والتأخير في ذلك، قد يدفع الأمور نحو مواجهة شاملة، خصوصا إذا استمر العجز في لجم إسرائيل ومنعها من المضي في سياستها التصعيدية".

كما أكد ان "مسؤولية الأمم المتحدة لا تقتصر على المراقبة، بل تشمل أيضا الضغط الفعلي على الجهات المعرقلة، وخصوصا إسرائيل للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. ويجب أن يترافق ذلك مع نشر قوات دولية إضافية، لضمان استقرار المنطقة، وتوفير ضمانات حقيقية تمنع تكرار الانتهاكات".

واعتبر المصدر ان "الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، تمثل تهديدا جديا للاستقرار الهش على الجبهة اللبنانية. وما لم يتم التحرك سريعا من قبل المجتمع الدولي لتفعيل آليات المراقبة وتنفيذ الالتزامات، فإن الأمور قد تنزلق إلى مواجهة أوسع. ويبقى الأمل معقودا على دور أممي أكثر حزما وسرعة في إدارة هذا الملف المعقد".