الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يواجه المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب انتخابات مصيرية بكل ما تعنيه الكلمة، إذ سيتراوح مستقبله بين خيارين: إما السجن أو الرئاسة لفترة تمتد لأربع سنوات.

وحال حسم النتيجة لصالحه، سيكون الفوز بمثابة "بطاقة نجاة مجانية" من السجن، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، إذ من المقرر أن يصدر حكم على الرئيس الأميركي السابق في 34 تهمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات الرئاسية.

وكان فريق ترمب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكماته الجنائية لما بعد الانتخابات، لكن يُحتمل أن تنتهي هذه المحاكمات نهائياً إذا فاز ترمب بالرئاسة، أما إذا خسر، فقد يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً.

وتحظر سياسة وزارة العدل مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، ويأتي أخطر تهديد يواجه حرية ترمب من مانهاتن، حيث أُدين في مايو بتهمة "الاحتيال"، بسبب دفع المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز في عام 2016.

وكان ترمب قد تعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث "في غضون ثانيتين" من توليه الرئاسة، ما سيؤدي إلى إسقاط القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده بتهم التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

وفي 12 نوفمبر الجاري، أي بعد أسبوع من الانتخابات، سيصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترمب إسقاط الإدانة، استناداً إلى قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية.

وفي حال رفض هذا الطلب، فيُرجح أن يستأنف محامو ترمب الحكم حتى الوصول إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، ما سيؤدي إلى تأخير إضافي في إصدار الحكم، وقد يواجه ترمب عقوبة السجن، إذا استمرت إجراءات الحكم في 26 نوفمبر.

تخفيف الحكم أم تشديده؟
ووجد تحليل، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن أكثر من ثلث الإدانات بالاحتيال التجاري التي صدرت في مانهاتن خلال العقد الماضي، أسفرت عن عقوبات بالسجن.

ونظراً لكبر سن ترمب وكونه مخالفاً لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي ميرشان قد يميل إلى التخفيف عند النظر في خيارات العقوبة، سواء كانت السجن أو المراقبة أو عقوبات أقل قسوة.

ومع ذلك، توجد عوامل لتشديد العقوبة، إذ لم يُبدِ ترامب أي ندم على جرائمه، وانتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من التعليق على الشهود، والمدعين العامين، وأعضاء هيئة المحلفين، والمسؤولين القضائيين عشر مرات خلال محاكمته، بحسب "أكسيوس".

وقال الناطق باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونج، في بيان: "كما تقتضي المحكمة العليا للولايات المتحدة، يجب إسقاط هذه القضية، بالإضافة إلى جميع الخدع الأخرى التي نسجها الثنائي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس".
التدخل في انتخابات جورجيا

لا تزال القضية الواسعة المتعلقة بالابتزاز معلقة منذ يوليو، عندما وافقت محكمة الاستئناف على النظر في ما إذا كان يجب استبعاد المدعية فاني ويليس بسبب عدم إفصاحها عن علاقة عاطفية مع المدعي الخاص ناثان ويد.

ومن المقرر أن تُعقد المرافعات الشفوية في 5 ديسمبر.

الوثائق السرية
ألغت القاضية إيلين كانون، المؤيدة لترمب، القضية المرفوعة من قبل سميث في فلوريدا بناءً على أن تعيينه كمستشار خاص كان غير دستوري. وقدم سميث استئنافاً على هذا الحكم، وقد يُعاد استئناف القضية.
التدخل في الانتخابات الفيدرالية

لا زالت التهم الموجهة من قبل سميث، المتعلقة بأحداث 6 يناير (هجوم الكابيتول)، معلقة بينما تعمل القاضية تانيا تشوتكان بتحديد مقدار ما يمكن أن يستمر في القضية في ضوء قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء. وتم تحديد الموعد النهائي التالي لتقديم الوثائق في 21 نوفمبر.