أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في الاستعراض السنوي للاحتياجات الإنسانية المتوقّعة في لبنان عام 2024، قدّرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها أنّها ستحتاج إلى مليارين و700 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة. إلا أنّه حتى أواخر آذار الفائت لم ترصد الجهات المانحة للبنان أكثر من 240 مليون دولار، تغطّي 10% فقط من حجم الاحتياجات بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)".

ولفتت إلى انّه "يحيل ذلك، إلى فضيحة المليار يورو التي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مطلع أيار أن الاتحاد الأوروبي سيقدّمها للبنان على أربع سنوات، في وقت يدرك الاتحاد أن حجم الاحتياجات لهذا العام وحدَه يتخطى الملياري دولار. يأتي نقص التمويل غير المسبوق هذا، ليزيد الواقع تعقيداً بعد عام 2023 الذي شهد تراجعاً قياسياً على مستوى الاستجابة، بعدما رصد المانحون للبنان 700 مليون دولار، من أصل مجمل الاحتياجات التي قُدّرت بـ 3 مليارات و600 مليون. وفيما تحلّ الولايات المتحدة في مقدّم الدول التي قلّصت تمويلها للبنان، تُظهر الأرقام تصدّرها بين الجهات الداعمة لأوكرانيا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وحالياً للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة. ويأكل الدعم الحربي والإغاثي الأميركي اللامحدود لكل من أوكرانيا وإسرائيل من حصّة 12 دولة تعاني أزمات اقتصادية، ولا تصل نسبة تمويل الاحتياجات فيها عبر وكالات الأمم المتحدة إلى 50%، من بينها لبنان".

وكشفت الصحيفة أنّ "بمعزل عن الأسباب الفعلية لتراجع التمويل الدولي والعربي لحاجات لبنان، ومن بينها إيواء النازحين السوريين، فان واقع المواجهة القائمة اليوم يتجاوز الحاجة إلى تمويل إعادتهم إلى بلادهم، إلى نقاش حول انعكاسات عدم توفير متطلبات الإيواء التي تتجاوز قدرة الحكومة والشعب اللبناني على حد سواء. والخطير في الأمر ان الجهات والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة والإيواء التي تخشى على حصتها من التمويل، وبدل ان تهتم بتوجيه ما هو متوفر لديها الى قنوات الانفاق الصحيحة والضغط على المانحين لزيادة الدعم، تستخدم الصراعات والتوترات الامنية بطريقة مريبة، كالقول إن شرط الامن في مجتمعات وتجمعات النازحين رهن توفير التمويل لهم، وكأن السوريين عبارة عن مجرمين وُضعوا في سجون ترعاها الدول الكبرى، واذا لم تُؤمن للسجانين كلفة إيواء سجنائهم، ستحتل الفوضى المشهد".

وذكرت الصحيفة أنّ "على صعيد لبنان، تراجع التمويل الأميركي لبرامج المساعدة والدعم في لبنان من 243 مليون دولار عام 2023 إلى 23 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي من تغطية أميركية لـ 36.2% من احتياجات لبنان الإنسانية في عام 2023 إلى تغطية 9.7% فقط من احتياجات عام 2024. كما تراجع ما رصده جميع المانحين عبر الأمم المتحدة للبنان من 700 مليون دولار في عام 2023 إلى 240 مليون دولار في عام 2024 تغطي 10% فقط من الاحتياجات. وفيما تصدّرت المفوضية الأوروبية لائحة المموّلين لهذا العام (88 مليون دولار تغطي 36.7%)، تلتها الحكومة الألمانية (34 مليوناً، 14.2%)، حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة (23 مليوناً، 9.7%) بخلاف غالبية السنوات السابقة حين كانت تتصدّر لائحة مموّلي لبنان".

وأضافت "في لبنان المشهد مركّب. فإلى جانب العوامل المتّصلة بالمجهود العسكري في أوكرانيا وإسرائيل، تحضر الاعتبارات السياسية التي تدفع الأميركيين إلى تقليص تمويلهم. وفي السياق عينه، تتراجع مساعدات الاتحاد الأوروبي كواحدٍ من سبل الضغط الاقتصادي داخلياً. وما إحجام المانحين عن تخصيص تمويل لإغاثة النازحين بفعل الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا دليل على استخدام المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسية للحكومة اللبنانية وللبيئة الحاضنة للمقاومة".

واعتبرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الأخطر في تراجع التمويل هو ما تخوّف به المنظمات الأممية من توترات أمنية في كل المناطق التي ينتشر فيها النازحون السوريون في لبنان، في وقت يشكل ملف النزوح السوري قضية إشكالية في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية ومالية منذ أربع سنوات، وتزداد مشاعر التوتر والعنصرية ضد النازحين وتحميلهم مسؤولية مفاقمة تداعيات الانهيار".

وفي دراسة تعدّها منظمة الـ"اليونيسف"، اطّلعت عليها صحيفة "الأخبار"، حول المخاطر التي ستترتب عن نقص التمويل المخصص لقطاع المياه في مخيمات النزوح السورية مثلاً، ومع تراجع تمويل حصّة المياه للنازح من 20 ليتراً إلى 12 ليتراً يومياً، وتراجع الإنفاق على مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه من 70% إلى 40%، تتوقع اليونيسف ازدياداً في عدد نقاط التوتر العالي من 25 إلى 112 نقطة، وتراجع مستوى التوتر المتوسط من 158 إلى 142 نقطة، ومستوى التوتر المنخفض من 166 إلى 95 نقطة. وتتركز نقاط التوتر العالي، وفق اليونيسيف، في المناطق حيث الثقل الأكبر للنازحين السوريين في عكار ووادي خالد ومناطق البقاع الغربي والأوسط والشمالي، كما حدث أخيراً في منطقة عرسال مع تحميل النازحين مسؤولية تلوث المياه الذي أدى إلى إصابات بأمراض وأوبئة داخل المدينة وفي مخيمات النازحين فيها".

وذكرت أنّ "علمًا أن المجتمعات المضيفة في هذه المناطق هي بين الأكثر هشاشة وفقراً، ما يجعل منها بيئة خصبة للتوترات التي تتوقع اليونيسف أن تتمظهر بمستويات مختلفة، بين النازحين السوريين والدولة اللبنانية، وبينهم وبين المجتمعات المضيفة، وبينهم وبين المنظمات، وفي ما بينهم، ما يعني أنّ لبنان قد يكون أمام مستوى جديد من الانفلات الأمني بسبب شح التمويل الدولي، وسط إدراكٍ تام من المانحين لخطورة نقص التمويل، سواء أكان على صعيد النازحين السوريين المعتمدين على المساعدات الأممية، والذين وُصفت أوضاعهم العام الفائت بالسيئة إنسانياً، أم على صعيد استقرار لبنان".