جزم النّائب السّابق ​علي درويش​، بأنّ "ما من تجميد أو تعطيل لعمل الحكومة، وسيوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ الدّعوة في مهلة أقصاها السّاعات الـ48 المقبلة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث أنّه ما من تعطيل أو تجميد لحكومة تصريف الأعمال؛ وإلّا سيكون الوضع كارثيًّا".

وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ "على الرّغم من العقبات الّتي توضع أمام دواليب العمل الحكومي، والتّفاصيل السّياسيّة الّتي تؤثّر عليها، فإنّ حكومة تصريف الأعمال تعمل على مواجهة العناوين المطروحة أمامها، وفي مقدّمها ملف الرواتب لموظفي ​القطاع العام​ وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​".

وأوضح درويش أنّ "ما من طروحات نهائيّة في هذا الإطار، وكل شيء قابل للأخذ والرّدّ بناءً على الجلسة الحكوميّة الّتي ستُعقد خلال أيّام، حيث أنّ كلّ فريق سياسي وكلّ وزير سيبدي رأيه، حتّى الوصول إلى حلّ عنوانَي الأجور وهيكلة القطاع المصرفي".

وعن الأزمات المتراكمة، شدّد على أنّ "لا خيار عن الحكومة الّتي ما زالت تقوم بتسيير شؤون المواطنين، وحكومة تصريف الأعمال هي الّتي تمثّل السّلطة و​الدولة اللبنانية​ شاء من شاء وأبى من أبى، حيث لم يبق إلّا الحكومة والمجلس النيابي في ظلّ استمرار الشّغور الرئاسي، ومن دونهما سيدخل البلد في وضع كارثي على صعيد تسيير عجلة الدّولة، علمًا أنّ القطاع العام مشلول اليوم بفعل الإضراب؛ وبالتّالي فإنّ خدمة المواطنين مشلولة".

أمّا عن مقاطعة بعض الوزراء للجلسات، فبيّن أنّ "بعض الوزراء ومن خلفيّاتهم السّياسيّة، يقومون بمشاورات سياسيّة وراء الكواليس حول ما هو مطروح، وبالتّالي هناك محاولة لمقاربة الرّواتب بما يتوافق مع ​الموازنة العامة​ والبحث عن إيجاد قواسم مشتركة، كي يكون طرح متوازن مقبول في مجلس الوزراء".

وذكر درويش أنّ "البحث مستمرّ بعيدًا عن الأضواء في ملف القطاع المصرفي وإعادة الإنتظام المالي، و​مصرف لبنان​ المركزي معني بهذا الملف، كما أنّ ​جمعية المصارف​ والهيئات الاقتصاديّة معنيّة من أجل الوصول إلى إمكانيّةٍ لطرحٍ معيّن لا يضرب المصارف ولا الودائع"، مركّزًا على أنّ "عمليًّا الطّرح هو باستمراريّة المصارف الّتي تستطيع أن تستمر، وبالتّالي الحفاظ على الودائع، مع البحث بكفيّة استمراريّة عمل المصارف في ظلّ الوضع القائم؛ وهو مسار طويل".

وحول عودة المؤسّسات الرّسميّة إلى العمل وخصوصًا الدّوائر العقاريّة، تحدّث عن "رغبة لدى ميقاتي لإعادة فتح الدّوائر المغلقة، رغم أنّ معضلتَين تمنعان هذه الخطوة، الأولى أنّ جزءًا من الموظّفين هو مرتكب ويخضع لملاحقة قضائيّة، والثّانية هي إقرار الرّواتب والأجور بصيغة تسمح للموظّفين بالعمل، وفق صيغة تتلاءم والحدّ الأدنى الممكن الّذي يمكّنهم من مزاولة عملهم بالنّسبة لبدل النّقل والإنتاجيّة؛ والسّير بهاتين المسألتين قد بدأ بالنّسبة للموضوع القضائي وبالنّسبة للرّواتب".

إلى ذلك، وعن مصير الرّواتب للشّهر الحالي لموظفي القطاع العام، أكّد أنّ "لا وقف للرّواتب تحت أيّ مسمّى، والأسبوع الحالي سيحمل فسحةً للحلول، والعمل مستمرّ لإيجاد الحلول، لأنّ عدم دفع الرّواتب في موعدها سيؤدّي إلى الدّخول في حالة عصيان مدني، فالموظّف في القطاع العام والسّلك العسكري الّذي لن يقبض راتبه؛ لن يكون قادرًا على العمل وسيكون الوضع خطيرًا جدًّا".

وأضاف درويش: "جداول الرّواتب جاهزة ولكن الإجراءات التّقنيّة لدفعها تحتاج إلى موظّفي ​وزارة المالية​، حيث يجب التّضحية من الجميع لإتمام الإجراءات لتحويلها إلى مصرف لبنان، الّذي سيحوّلها بدوره إلى المصارف لدفعها إلى الموظّفين؛ وبالتّالي هناك إجراءات تقنيّة يجب أن تتمّ من أجل الدّفع في نهاية الشّهر".

وبالنّسبة لمطالب المتقاعدين، لفت إلى أنّ "هذا الملف يقسّم إلى 3 أجزاء: المتقاعدون في السّلك العسكري، والعسكريّون الحاليّون والمتقاعدون في المؤسّسات العامّة، ولا تستطيع الحكومة أن تميّز بين موظّف وآخر سواء كان متقاعدًا أو في الخدمة؛ ولهذا كان قرار وقف الحوافز لموظّفي الماليّة من قبل رئيس الحكومة".

وكشف أنّ "العمل جارٍ من أجل إحقاق العدالة بين كلّ الموظّفين، على أن يحصل من هُم في الخدمة على بدل إنتاجيّة، ولكن ما من تصوّر متكامل سيرضي في هذه المرحلة، لأنّ الحلول آنيّة وليست مستدامة؛ ويتولّاها فريق عمل يضمّ مستشاري ميقاتي ونائبه ووزير المال وعدد من الوزراء".