قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، التي قالت إن تل أبيب ارتكبت جرائم إبادة في غزة.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية المرتقبة، من أجل المطالبة برفض الطلب الجنوب إفريقيّ بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.

جاء ذلك، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، في وقت متأخر من مساء الإثنين، نقلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وقال هنغبي إن "إسرائيل وقّعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنردّ الدعوى العبثيّة التي تشكل مؤامرة دمويّة"، على حدّ وصفه.

وسبق القرار "مناقشات محمومة" في تل أبيب، بحسب وصف تقرير "واينت" الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد شارك في مناقشة مماثلة، الإثنين.

وذكر التقرير أن مناقشات جرت في الأيام القليلة الماضية في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن، ووزارة القضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت سُبُل التعامل مع الدعوى الموجّهَة بحق تل أبيب.

وقال هنغبي: "لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة. لقد ذُبح ستة ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها.... لقد استُخدمت قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في مجزرة 7 تشرين الاول، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون لتدميرنا".

وأضاف أن "الادعاء الذي لا أساس له، ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسه هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضرة أن تتعاطف معنا".

وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى نفسها ما بين أربع وست سنوات، "إلا أن الجهود الإسرائيلية تهدف الآن إلى إحباط إصدار أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، وفق التقرير.

ولفت "واينت" إلى أن إسرائيل "ستستخدم أيضًا أدوات الضغط الدبلوماسيّ، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة".

وادّعى أنّ لدى تل أبيب "حجج قانونية قوية لرفض ادعاء جنوب إفريقيا، أحدها هو الادعاء بأنه لا يوجد (إجماع) في المحافل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأنه حتى جنوب إفريقيا لم تقدِّم مثل هذا الادعاء في الماضي".

وذكر الموقع أنه "لم يتضح بعد من هو الممثل الإسرائيلي الذي سيمثُل أمام المحكمة؛ سواءً أكان دبلوماسيا، أو خبيرا قانونيًّا، أو حتى مسؤولا إسرائيليًّا آخر".

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية، لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت المحكمة حينها.