ابوظبي - سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر نمواً استثنائياً في مختلف القطاعات والمجالات، لتسجل التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 21 مليار درهم بالنصف الأول من العام الجاري، في حين سجلت نحو 36.7 مليار درهم بالتجارة الخارجية غير النفطية لعام 2023 بنمو 18.3% مقارنة بالعام 2022.
ويعزز التعاون المتنامي بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد القطري المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة.
وتحل قطر في المرتبة الـ5 عالمياً والـ2 خليجياً في قائمة أبرز وجهات إعادة التصدير من الإمارات، وفي المرتبة الـ17 لشركاء الإمارات في التجارة غير النفطية خلال 2023.
أما الإمارات فهي في المرتبة الـ8 في قائمة أبرز شركاء قطر التجاريين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 4% من تجارتها مع العالم خلال 2023، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، وتستحوذ على ما نسبته 52% من تجارة قطر مع الدول الخليجية.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 36.7 مليار درهم في 2023، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً ليسجل 36.7 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، ثم ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 12.2 مليار درهم عام 2011، و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.

تراخيص
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر في عام 2023 بنسبة 11% عن عام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 248 رخصة، وتوجد العديد من الشركات الإماراتية الناجحة التي تستثمر في قطر عبر مختلف القطاعات من أبرزها مجموعة ماجد الفطيم، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة إعمار العقارية، وشركة دبي القابضة.
وبلغ رصيد الاستثمارات القطرية في دولة الإمارات ما مجموعه 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) حتى نهاية 2022.
وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها، وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بينهما في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.

استثمارات
تتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق بقطاعات الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فهي تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلاً عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.