الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ"هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، قفزة نوعية على صعيد إصدار المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 15 مليونا و80 ألف مستند، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.

وتواصل المنصة مساهمتها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، إذ ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 450 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها 45 نوعا صادرة عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.