الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت في الآونة الأخيرة، حالات تجسس ومحاولات اختراق هواتف وتلصص بين الأزواج، حيث سجلت محاكم الدولة قضايا عدة لأزواج تبادلوا الاتهامات بانتهاك الخصوصية، وصدرت فيها أحكام بإدانة الطرف المتورط دون النظر إلى طبيعة العلاقة بين الزوجين، فيما ثار جدل قانوني حول تجريم سلوك التجسس الزوجي من عدمه، وإمكانية الاستناد إلى محتوى الهاتف في قضايا الأحوال الشخصية.

وحذر اختصاصيون اجتماعيون وقانونيون، من تأثير فئة بعينها من مشاهير السوشيال ميديا، بتسببهم فيما يسمى بـ«التخبيب» بين الأزواج، بزرع الشكوك والفتنة وإفساد العلاقات الزوجية، عبر التحريض على تفتيش هاتف الزوج أو الزوجة، وتتبع خطواته.

وكشفت استشارية نفسية أن التجسس الزوجي، ومحاولات اختراق الهاتف، سلوك منتشر إلى حد كبير، عازية ذلك إلى ثغرات نفسية، واضطراب الذهان والفصام والوسواس التآمري.

وتحدث اختصاصيون عن تبعات قانونية لاستخدام مواد فيلمية أو صور أخذت خلسة من هاتف أحد الزوجين، خصوصاً في التشهير بالطرف الآخر، لافتين إلى أنها بمثابة دليل باطل حال استخدامها أمام المحاكم الجزائية، لأنه تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وإن كانت استخدمت في قضايا شخصية كإثبات للضرر، وداعم لأدلة أخرى.

وتفصيلاً، نظرت محاكم في الدولة قضايا عدة، لأزواج تبادلوا الاتهامات بالخيانة بالاستناد إلى محتوى حصل عليه الطرف المدعي خلسة أو عن طريق اختراق الطرف الآخر، من بينها زوجة آسيوية طلبت الطلاق للضرر، وقدمت إلى المحكمة صوراً فوتوغرافية لزوجها، ومحادثات تتضمن عبارات غزل لنساء أخريات، فيما برر الزوج ذلك بأنه إنسان مجامل لظروف عمله، واتهمها بانتهاك خصوصيته والتلصص على هاتفه الشخصي دون علمه.

وفي قضية أخرى، أقام رجل دعوى جزائية ضد زوجته، متهماً إياها باختراق هاتفه والتلصص عليه، وقضت المحكمة بحبسها ثلاثة أشهر بعد ثبوت الجريمة بحقها.

وقالت الاستشارية النفسية الدكتورة لمى الصفدي، إن «الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة مع ظهور خيارات كثيرة للتجسس والتعقب، مثل الميكروفونات الصغيرة التي يزرعها البعض في السيارة لتسجيل مكالمات الطرف الآخر، أو الاستماع إليها، أو الاستعانة بـ(هاكرز) لاختراق حسابات الزوج أو الزوجة على منصات التواصل الاجتماعي، أو محاول الحصول على كلمة السر عن طريق ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، أو حتى التفتيش في هاتف الطرف الآخر غير المؤمن بكلمة سر».

وأضافت: «هذه المعضلة الكبيرة تتعلق بـ(الخيارات)، فالزوجة المهووسة، على سبيل المثال، بالحصول على كلمة سر هاتف زوجها، يجب أن تسأل نفسها كما نسألها دائماً، هل كلمة السر هي مصدر الأمان؟ ما الفائدة من تتبعك وإصرارك على اختراق الهاتف أو معرفة أسرار الزوج؟ وهنا الإجابة الوحيدة والمطلقة هي (لا)، لأن الشخص الذي يرتكب خطأ سواء بالتورط في علاقات عابرة أو حتى طويلة، يعاني ثغرات نفسية، ويتمتع بالذكاء الكافي لإخفاء هذه العلاقات، ويمكن أن يترك هاتفه مفتوحاً لزوجته، ويظهر لها كل علامات الأمان والاطمئنان، فيما يخفي سراً كبيراً».

وأوضحت الصفدي أن الزوجة التي تفعل ذلك، ربما تصطدم بمحتوى سخيف، سواء بمحادثات أو صور وغير ذلك فيزعجها ويضايقها، ويسبب شرخاً كبيراً، لافتة إلى أنها وجهت سؤالاً واضحاً للحالات التي مرت بهذه التجربة، خصوصاً الزوجات، هل لديك استعداد لترك زوجك والانفصال؟ وكانت الإجابة بالنفي بنسبة 80%، ومن ثم لا مبرر لتدمير الحياة الزوجية وإثارة حالة من التوتر والقلق والغضب المتبادل.

وتابعت: «هناك مبررات نفسية للرجل متعدد العلاقات، وربما يتطور الأمر إلى التحوط بدافع ديني، وفي هذه الحال، يجب أن تتمتع الزوجة بالكياسة تجاه الزوج».

وقالت الصفدي: «إنها مسألة خيارات شخصية في نهاية الأمر، فما يمر به الرجل من علاقات خارج إطار الزواج، يمكن أن تبدأ وتنتهي دون أن تعرف بها الزوجة، وتظل الأمور بينهم على أفضل ما يكون، وبعضهم يسميها (غدر وخيانة)، والبعض الآخر يعتبرها (خيارات شخصية)».

وأشارت إلى أن «هناك خللاً معرفياً بطبيعة الزواج، مرده إلى الثقافة المنتشرة عبر السوشيال ميديا، فهناك حالة نفاق يصدرها بعض الذين يتصنعون امتلاك علاقة زوجية رائعة ومثالية، لكن الحقيقة أن الحياة الزوجية مملوءة بالمطبات».

وقالت: «يجب استيعاب حقيقة مهمة، مرتبطة بالوضع النفسي لكل طرف، لأن عقدنا النفسية هي التي تحدد خياراتنا، فهناك شخص يعاني الاحتياج العاطفي أو بسبب خروجه من بيئة قلقة مرتبكة، تدفعه إلى الدخول في علاقات توفر له البيئة ذاتها التي عاش فيها من قبل».

وتابعت الصفدي: «في المقابل يعاني الطرف المتلصص، اضطراب الذهان، أو ثنائية القطب والفصام، ولديه وسواس دائم بأن هناك من يتآمر عليه، ويظل دائماً في حالة بحث عن دليل للخيانة، وربما يفبرك هذا الدليل إذا لم يكن له وجود، فتجد المرأة تشكك في سلوك زوجها في الأماكن العامة مثلاً، لماذا ابتسمت لفلانة أو تحدثت معها بود مبالغ فيه؟ ويفعل الرجل المضطرب الأمر ذاته».

وأضافت «أن هناك من يندفع إلى علاقات بديلة بسبب تشكك الطرف في سلوكه بشكل مستمر، فيفعل ذلك بشكل انتقامي».

وأفادت بأن المرأة المجروحة تتبنى أفكاراً جاهزة تظهر في أسئلة توجهها إلى زوجها المتورط بعلاقة أخرى، مثل: ماذا سيكون موقفك إذا كنت أنا الطرف الخائن؟ وهل قصرت معك في شيء حتى ترتبط بأخرى؟ موضحة أنها تحاول الثأر لكرامتها بهذه الأسئلة.

وأكدت ضرورة بناء الحياة الزوجية على التسامح، وإعطاء الفرص بشكل مستمر، خصوصاً لو كانت قائمة على الحب والمودة، وهناك أطفال بينهما، لأن العلاقة المبنية على الشك والاتهامات تكون مدمرة للأبناء.

جدل قانوني

إلى ذلك أثار الجانب القانوني لمسألة التجسس أو التلصص بين الأزواج جدلاً بين مختصين، وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إن تصوير الأشخاص في مكان خاص، سواء الفوتوغرافي أو الفيديو يقع تحت طائلة القانون وفقاً لأحكام محكمة تمييز دبي، لكن بالنسبة للعلاقة الزوجية، فأرى أنه لا تأثيم فيها، إلا إذا كان بقصد التشهير، وفقاً لأحكام المحكمة الاتحادية العليا، أي طالما لم تنشر الصور أو الفيديوهات فلا جريمة.

وحول التلصص أو التجسس بوضع كاميرات أو تفتيش الهواتف، لا يرى الشريف أنه فعل مجرم، لأن التجريم يكون عند التعدي على الحياة الخاصة للآخرين، وليس بين الزوجين، وحتى لا تكون مثل هذه التصرفات ذريعة للشك والفتن بين الأزواج.

وأضاف: «إن من يقولون بتأثيم تفتيش هاتف الزوج أو الزوجة، ويتذرعون بانتهاك الخصوصية، فمردود ذلك أن هدوء الحياة الزوجية واستمرار الثقة والأمان أحق بالرعاية، فأي خصوصية بين زوجين بينهما ما بينهما من خصوصيات، إلا أن يكون في سلوك أيهما ما يريبه، وهذا مبرر كاف يعطي الحق في التثبت وإزالة ما يهدد الحياة والعلاقة الزوجية».

ونصح الأزواج بالحرص على زرع الأمان في نفوس الزوجات، وفي المقابل، يجب أن تتحلى الأخيرات بالثقة بأزواجهن ومراعاة ضغوط الحياة التي يُصادفها الرجال، فلا تكن الضغوط في الخارج والداخل أيضاً، خصوصاً أن الهواتف قد تحوي أسراراً وخصوصيات تتعلق بالعمل، ويمكن أن توقع الزوج تحت طائلة المسؤولية، إذا وقعت في اليد الخطأ.

وأشار إلى أن قبول المحكمة الصور والفيديوهات كدليل في دعاوى الأحوال الشخصية، أمر يخضع لسلطة المحكمة.

وقال الشريف: «إن تفتيش أحد الزوجين هاتف الآخر دون علمه، أو اختراق حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعد جريمة، ولا عقوبة عليها ما لم ترتكب جريمة من وراء ذلك، مستنداً في ذلك إلى أن الزوجين لا يحتاجان لاستئذان بعضهما في معرفة مثل هذه الخصوصيات، ولكن تتحقق الجريمة لو استغل أي منهما مثل هذه البيانات للتشهير بالآخر».

دعاوى الأحوال الشخصية

فيما أفاد المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب بأنه يمكن تقسيم هذه المعضلة قانونياً إلى شقين، الأول متعلق باستخدام المحتوى المختلس من هاتف أحد الزوجين أمام محكمة الأحوال الشخصية، والشق الآخر متعلق بالدعاوى الجزائية، إذ يحسم هذا الطرح كثيراً من الأمور المهمة التي توضح حقوق وواجبات كل طرف.

واستشهد ببعض الدعاوى التي نظرتها محكمة الأحوال الشخصية ذات الصلة، ومنها قضية طلبت فيها الزوجة الطلاق للضرر، مستندة في جانب من دعواها إلى صور لزوجها ومحادثات تتضمن عبارات غزل واضحة مع نساء أخريات حصلت عليها من هاتفه، فيما اتهمها الزوج بالعبث بخصوصياته والتلصص على هاتفه الشخصي دون علمه، والحصول على ما فيه من صور وتحويرها إلى وقائع مغلوطة لاتهامه بالخيانة، ودعم طلبها بالطلاق، مشيراً إلى أنه يظهر في بعض الصور مع زميلته في السيارة، فضلاً عن أن المحادثات التي تستشهد بها ضده مجرد عبارات غزل يتبادلها مع النساء على سبيل المجاملة، بحكم طبيعة عمله التي تفرض عليه ذلك.

وأوضح نجيب أن هذه الدعوى كاشفة لكثير من الأمور، إذ إن الزوجة استخدمت الصور والمحادثات كداعم لطلبها الطلاق للضرر، والمهم هنا، هو ما اطلعت عليه المحكمة في حيثيات الحكم، إذ ذكرت أنه «تهرب من واجباته، ساعياً وراء ملذاته، وفق الثابت من الصورة والمحادثات مع نساء أجنبيات التي تتضمن عبارات غزل وحب وغرام، دون أن ينكر ذلك مبرراً فعله بالزمالة والمجاملة، لكنه تناسى أنه محصن ويتوجب عليه البعد عن خطوات الشيطان والإضرار بسمعته ومكانته، كما أنه أضرّ زوجته ضرراً معنوياً فاحشاً من شأنه أن يخدش العلاقة الزوجية، بعدم إنكاره لها كثرة علاقاته النسائية».

وأوضح نجيب أنه بالنظر إلى هذا الحكم يمكن القول إن للزوج أو الزوجة إثبات الضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية باستخدام محتوى حصل عليه أي منهم دون علم الآخر، كداعم لأدلة أخرى، وتكون الصور أو المحادثات أو غيرها دليل تكميلي أو قرينة على وقوع الضرر وهو الخيانة الزوجية، وللمحكمة أن تأخذ بذلك، لأن من ضمن أسباب طلب الطلاق للضرر «وقوع الخيانة الزوجية».

وقال نجيب: «استخدام المحتوى ذاته الذي حصل عليه أحد الزوجين بالتجسس أو الاختراق في الدعاوى الجزائية، هو دليل باطل، لأنه تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، ولا يجوز تقديمه كدليل إلى المحكمة الجزائية، بل إن تقديم هذه الصور والفيديوهات لأي جهة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، ومن حق الطرف الآخر تحرير بلاغ بتعرضه لانتهاك الخصوصية».

يذكر أن حكماً سابقاً صدر بحبس زوجة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك خصوصيته، إضافة إلى الغرامة بعد أن تقدم ببلاغ رسمي ضدها، وقال المحامي الدكتور رائد العولقي في تصريح سابق «إنه لا يجوز قانوناً لأي طرف، سواء كان الزوج أو الزوجة، فتح هاتف الطرف الآخر إلا بإذنه، كما أنه لا يجوز لأي جهة فتح الهاتف المتحرك المغلق برقم سري إلا بإذن من النيابة العامة.

وأضاف: «إذا اكتشف زوج أو زوجة وجود علاقة بين شريكه وشخص آخر من خلال تفتيش الهاتف، واطلاعه على المحادثات النصية، ونقلها - شرط أن يكون الهاتف مغلقاً برقم سري - فإنه يعتبر منتهكاً لأسرار الغير وخصوصيته، حتى لو كان خائناً في نظره، وكان لديه الدليل على ذلك».

تهديد الثقة

بدوره، أكد أستاذ الاجتماع والمستشار الأسري، الدكتور سيف راشد الجابري، أن العلاقة الزوجية قائمة على الثقة المتبادلة بين الأزواج، لكن مع انتشار استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، بشكل متزايد، خلال السنوات الأخيرة، باتت هذه الثقة، مهددة بين بعض الأزواج، حيث نرى بعضهم يشكك دائماً في تصرفات الطرف الآخر، ويتلصص على مكالماته ورسائله، ويتابع كل ما شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في تزايد المشكلات الأسرية وتعكير صفو العلاقة الزوجية إلى أن تصل إلى الطلاق.

وعزا هذه السلوكيات إلى أفكار غريبة عن المجتمع يروجها مؤثرون ومشاهير سوشيال ميديا غريبة، منها حق الزوجة في تفتيش هاتف زوجها والتلصص عليه، وتتبع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ترويج نصائح مضللة حول كيفية تتبع الهاتف تقنياً، أو كيف يتمكن الزوج من اكتشاف ما إذا كانت تراقبه زوجته، وكلها أفكار سلبية تهز الثقة وتفقد الاحترام بين الزوجين، فضلاً عن أنها تعد انتهاكاً لخصوصية الآخر.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يخلقون لأنفسهم مبررات وهمية للتلصص منها الحرص على التأكد من أن الشريك لايزال وفياً ولا يخونه، لكن في الحقيقة أن مثل هذه التصرفات تخلق توتراً في العلاقة الزوجية، وتؤدي بها في النهاية إلى الانهيار.

ولفت الجابري إلى ضرورة تجنب تلك النصائح التحريضية التي يروجها هؤلاء المشاهير، مشيراً إلى أنه شرعاً وقانوناً، لا يجوز التلصص والتصنت، بين الزوجين، ومن الضروري تعزيز هذه الثقافة العامة والدينية.

 الحداد: الهواتف مستودعات لأصحابها ولا يجوز اختراقها شرعاً

قال كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، إن الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة الشخصية ذكية كانت أو غير ذكية، هي مستودعات خاصة لأصحابها، فلا يجوز اختراقها ولا الدخول إليها إلا بإذن أصحابها، وإلا كان تعدياً على الخصوصية، وهو محرم شرعاً، ومجرّم قانوناً.

وأضاف أن الذكر الحكيم نص على وجوب الاستئذان للدخول لبيوت الآباء والأمهات وغيرهم، في أوقات العورات الثلاث، كما في الآية 61 من سورة النور، وهي بيوت في أصلها عامة، والخطر من دخولها في هذه الأوقات ليس كبيراً، لكنه لما كان فيه انتهاك لخصوصية الإنسان حرمه الشارع الحكيم، حتى وإن كان الانتهاك من أقرب المقربين كالأولاد، فضلاً عن غيرهم.

وأشار إلى أن هذا يدل على أن انتهاك خصوصية الرسائل والتطبيقات والفيديوهات وغيرها هي أشد حرمة وأكثر مخالفة شرعية، وقد ورد في الحديث الصحيح أن «مَنِ اسْتَمع إلى حَديثِ قَوْمٍ وهُمْ له كارِهُونَ، أوْ يَفِرُّونَ منه؛ صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ يَومَ القِيامَةِ»، أي الرصاص المذاب، جزاء له على كبير جُرمه.

وتابع أن الحديث تناول مجرد الاستماع والتنصت، فكيف بالتفتيش المتعمد الذي قد يكون فيه كشف للعورات أو يكون سبباً لفساد ذات البين، لاسيما بين الزوجين، أو يكون سبباً لقطيعة الرحم، فإن ذلك كله محرّم شرعاً، ولذلك كان التشريع القانوني حازماً في ذلك، كما في قانون الجرائم الإلكترونية الذي لم يتح فرصة للتلاعب بهذه الحقوق الخاصة بأصحابها.

وأكد أن على كل من الزوجين أو الأولاد احترام الآخر، وعدم محاولة هتك الأسرار وكشف الخصائص، فالإنسان في ستر الله تعالى، والله تعالى سِتِّير يحب الستر، ومن حاول العبث بذلك مخالفاً لشرع الله تعالى، فليحذر مخالفته سبحانه، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليحذر مخالفة النظام الذي إن لم يسامح المرء في حقه فإن المنتهك للخصوصية سيندم حينما يغرم.

«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة رقم 431 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بشأن الجرائم والعقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

1. استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

2. التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

أسرار شخصية وعائلية في هاتف الزوجة

قال الدكتور سيف الجابري إن عقد الزواج قائم في الأساس على الثقة التامة، ولا يجوز للرجل أن يفتش في هاتف زوجته، لأنه قد يحوي كثيراً من البيانات والمعلومات والصور لصديقاتها وأخواتها وغيرهن، ولا يجوز له الاطلاع على صورهن أو أحاديثهن المتبادلة أو غيرها، وكذا يجب على الزوجة أن تحترم خصوصية زوجها ولا تفتش في هاتفه مهما كان، إذ إن مخالفة ذلك تشكل خطراً كبيراً على العلاقة الزوجية، وتهز الثقة بينهما، وتخالف الشريعة الإسلامية، وعلى كل منهما احترام خصوصية الآخر.