الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت علاقة عمل مبنية على الثقة والتقارب الأسري بين امرأة من جنسية دولة عربية ووكيلها القانوني إلى خصومة قضائية في الشقين الجزائي والمدني، إذ أقامت المرأة دعوى جزائية ضد الوكيل تتهمه فيها بتهديدها هاتفياً، وحصلت على حكم بات بإدانته، ثم قاضته مدنياً مطالبة بتعويض مليون درهم.

فيما أقام الوكيل بدوره دعوى جزائية ضدها يتهمها بسبه وقذفه، وحصل على حكم بات ضدها، ثم قام بمقاضاتها مدنياً، مطالباً بتعويض 500 ألف درهم.

وبعد نظر الدعويين المتقابلتين من قِبل المحكمة المدنية في دبي، قضت بإلزام الوكيل بسداد مبلغ 20 ألف درهم للمدعية، فيما حكمت بإلزام المرأة بسداد مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً له، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات لهما.

وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد رجل عربي تطالب بإلزامه بسداد تعويض مليون درهم إليها عن الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابتها جراء جريمة تهديدها الثابتة بموجب حكم جزائي بات.

وأفادت المرأة في شرح لدعواها، بأن العلاقة بينهما بُنيت على أساس تعاقدي وقانوني بناء على تقارب أسري سابق، شمل زيارات متبادلة هي وزوجها مع أسرة المدعى عليه، ومن ثم حررت له عقد وكالة قانونية بالإدارة الكاملة والقبض والصرف والتصرف الجزئي في بعض أمورها، ثم جمعتهما علاقة في شركة ذات مسؤولية محدودة عبارة عن محل مؤجر من جانبها، لافتة إلى أنه أدخلها في تلك الشركة دون علمها أو رغبتها، وذلك باستخدام الوكالة القانونية الممنوحة له من قبل المدعية.

وأضافت أنه في ظل هذه العلاقات المتنوعة، وثقتها الكاملة فيه، فوجئت بأنه استلم مبالغ مالية عن طريق التحويلات البنكية والصرافة من حسابها، بواقع مليون و127 ألف درهم، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تجاوزت مليوني درهم.

وأشارت إلى أن خلافاً شخصياً شب بينها وبين زوجها السابق، وأقامت دعوى ضده، لكن تم التصالح بينهما لعلها تتنازل عن دعواها مقابل مليوني درهم، وتدخل المدعى عليه في الأمر بصفته وسيطاً ممثلاً لها في ظل حيازته وكالة منها، واستلم بموجبها شيكين من زوجها، لكنه صرف الشيك الأول واستولى على قيمته، فطالبته بأموالها إلا أنه رفض دون مبرر أو سند، فأبلغته في رسالة نصية بأنها ستشتكي لشقيقه إلا أنه هددها بكسر رجليها لو فعلت ذلك، فحررت بلاغاً جزائياً ضده، وقيدت دعوى حُكم عليه بموجبها بالإدانة والغرامة.

من جهته أقام المدعى عليه دعوى متقابلة مطالباً بإلزام المرأة بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عما ارتكبته من أضرار جسيمة وعما فاته من كسب، وما لحقه من خسائر على سند من القول إنها اعتادت إقامة البلاغات والقضايا الجزائية ضده، وإلصاق تهم كيدية به محاولة النيل من سمعته الشخصية والتجارية، فضلاً عن أنها اعتادت سبّه وقذفه.

وقال إنه حرر بلاغاً ضدها تحول إلى دعوى جزائية أدينت خلالها بسبه وقذفه وحُكم عليها بالغرامة، مشيراً إلى أنه حصل في المقابل على البراءة في قضايا حرّكتها ضده، منها التزوير في محرر رسمي والاختلاس.

وأضاف أن ذلك سبّب له أضراراً مادية ومعنوية دفعته إلى إقامة دعوى مدنية ضدها.

وبعد نظر الدعويين المتقابلتين، أوضحت المحكمة المدنية بدبي في حيثيات حكمها، أنه بخصوص الدعوى الأولى التي قدمتها المدعية فإنها تستند إلى حكم جزائي بات صدر بإدانة المدعى عليه، وعليه بات له الحجية الملزمة أمام القضاء المدني، بما يترتب عليه تعويض عن الأضرار التي أوقعها بحقها، وكذلك الدعوى التي أقامها الأخير، ومن ثم قضت بتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم وتعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم.

[email protected]