تستعد السعودية لبدء أعمال البناء في مشروعها الضخم القادم، وهو عبارة عن ناطحة سحاب على شكل مكعب كبير بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى إمباير ستيت، والذي يعد أطول ناطحة سحاب في مدينة نيويورك، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وأوضحت الوكالة أن طول المكعب سيبلغ 400 متر على كل جانب عند الانتهاء من البناء، ما يجعله أكبر مبنى في العالم. وسيكون المبنى هو محور المربع الجديد، وهو المجتمع الذي تأمل السعودية أن يكون وجهة جديدة داخل العاصمة الرياض.

وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد، في مقابلة: “إنه يتنكر في هيئة مبنى اليوم لكنه أكثر من ذلك بكثير. في النهاية، تستحق عاصمة بحجم الرياض أن يكون لها رمز عالمي مركزي كما تفعل العواصم الأخرى”.

وأضاف دايك أن المطور يخطط لمنح عقود بقيمة عشرات المليارات من الريالات في العام المقبل لتزويد المبنى والمنطقة المحيطة به بأماكن الترفيه والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وملعب يتسع لـ 45000 مقعد.

ووفقا للوكالة، قامت شركة المربع الجديد للتطوير بالفعل بحفر أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الأرض للتحضير لبناء المكعب.

ويعد المربع الجديد واحدًا من عدد قليل من المشاريع العملاقة التي تلعب دورًا محوريًا في جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخفيف اعتماد المملكة على النفط الخام وتصبح بدلاً من ذلك مركزًا لكل شيء من الترفيه إلى السياحة إلى التصنيع، بحسب الوكالة.

وستشمل المنطقة في النهاية 18 مجتمعًا يمكنها استيعاب أكثر من 400 ألف شخص. ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من بناء المربع الجديد بحلول عام 2030 وستشمل حوالي 8000 منزل، وهو ما يكفي لحوالي 35 ألف شخص، كما قال دايك.

ويهدف التوقيت إلى التزامن مع استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، وهو معرض تجاري يستمر ستة أشهر ويمثله أكثر من 190 دولة ويبدأ في أكتوبر من ذلك العام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قوله إن الصندوق، الذي التزم بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا داخل المملكة، يتعرض لضغوط من الحكومة السعودية لإظهار أن هناك عوائد لنشاطاته.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة في أن رؤية 2030 تسير بالاتجاه الصحيح، لكن أيضا هناك حاجة للحذر وضبط الإنفاق.

ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ما يجعله أصغر قليلا من هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة.

وهذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.

ويقول مدير تنفيذي في شركة استشارية لديها تعاملات مع الحكومة السعودية إن العديد من المشاريع لا تسير وفق الجدول الزمني أو الميزانية المحددة.

وتشير الصحيفة إلى أن شركات الاستشارات التي تدفقت إلى المملكة خلال العقد الماضي تعد من بين الجهات الأكثر تأثرا بخفض الإنفاق.

ويتعين على كل وزارة حكومية أو كيان تابع للدولة تقريبا الاستعانة بجيوش من المستشارين لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تحقيق أهداف ما يسمى بـ “برامج تحقيق الرؤية”، وفقا للصحيفة.

ويؤكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة استشارية أن “الجميع يشد الحزام”، مضيفا أنه على سبيل المثال فقد انخفض إنفاق مشروع “نيوم” على المستشارين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.

ويقر مسؤول سعودي كبير في حديثه للصحيفة بأن الحكومة تقييم أولوياتها باستمرار، لأن “البيئة السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية تتطور بسرعة”.

ويرى مسؤول سعودي تنفيذي آخر أن “الطريق يمكن أن تكون وعرة بعض الشيء، لكن هذه لن يؤثر كثيرا”.

ويتابع أن القائمين على رؤية 2030 يمكنهم ترتيب الأولويات وتأجيل بعض المشاريع “وهذا يستغرق بعض الوقت”.

وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع تسجيل عجز في موازنتها لعام 2025 بنحو 2.3 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي مع استمراره بنسب أكبر حتى 2027، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.

ويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتهدف مبادرة “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تم الكشف عنها لأول في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتستثمر السعودية حاليا مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءا من “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة في صيف 2023.

الحرة